الرباط-متابعة
دعا فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، إلى استدعاء وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إلى مجلس النواب لمناقشة اختلالات ونقائص سجل وجودها في إدارة وتدبير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، سجل النائب أنه في سياق تفعيل الورش الملكي التاريخي المتعلق بإصلاح المنظومة الوطنية للصحة. وبتعميم الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية تحديداً، لا يزالُ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره المؤسسة الموكول لها تدبير نظام التأمن الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي وموظفات الدولة ومؤسساتها، بما شكل عمقاً استراتيجيا للتأمين الإجباري عن المرض، في إطار التضامن والتكافل في مجال تغطية المخاطر الصحية.
وتابع إنه حسب شكايات عديدة لمواطنات ومواطنين، هو أن هذا الصندوق يعاني اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية ترخي بظلالها على مصالح الناس وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي وتهدد توازناته، ومن بينها: صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني؛ وضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال؛ وكذا ضُعف تنسيق الصندوق المذكور مع مختلف الهيئات المعنية؛ بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات.
اقرأ أيضاً:طلبة الطب والصيدلة يقاطعون الامتحانات الاستدراكية
لذلك، يؤكد حموني، فإن منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وذوي الحقوق المفتوحة يعيشون حالة من الإحباط والقلق والتذمر بسبب التأخير لشهور في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة في الوقت المناسب
