24 ساعة ـ متابعة
في عصر أصبحت فيه سلامة الغذاء مصدر قلق عالمي، وحيث تنتشر السرطانات مثل النار المشتعلة، يتم تسليط الضوء على المبيدات الحشرية باعتبارها أول المواد المسرطنة الرئيسية. وبغية التقليل من آثارها الضارة، وجه المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الغذائية، رسالة إلى رؤساء الأقسام بالمديريات الجهوية للمكتب، تتعلق بقائمة المبيدات الزراعية المحظورة بالمغرب.
تتضمن هذه القائمة عشرات المنتجات، التي يمكن أن يسبب بعضها أمراضًا خطيرة وأحيانًا سرطانية. تم حظر استخدامها عالميًا، وتم سحب تراخيصها تدريجيًا من قبل خدمات ONSSA المختصة في الفترة ما بين يناير 2018 ويوليو 2024.
وتورد المراسلة، الأسماء التجارية لعشرات المبيدات المستعملة في الأنشطة الفلاحية، والتي استنفد مخزونها الفلاحون والموزعون بالمغرب. وتوضح المدة الطويلة المذكورة الوقت الذي سمحت به مصالح المكتب الوطني للأمن الصحي والسلامة المهنية (ONSSA) للسماح بالتخلص من المبيدات غير المعتمدة واستبدالها بمنتجات بديلة.
ومن المهم الإشارة إلى أن المكتب الوطني للأمن الغذائي والصحة يقوم بإجراء فحوصات منتظمة على استخدام المبيدات الزراعية ويقوم بتحديث قوائم الترخيص باستمرار، بناءً على طبيعة المواد الخام وفترة بقاء المبيدات على النباتات قبل الحصاد (DAR – Delay قبل الحصاد).
وأشار المهندس الفلاحي مصطفى أوراغ إلى أن “المغرب يعد من أكثر الدول التزاما باحترام المواصفات الدولية في ما يتعلق باستعمال المبيدات الزراعية”. وأكد أن رفض المنتجات المغربية على الحدود الإسبانية يرتبط بالأساس باعتبارات تجارية.
القائمة الجديدة للمبيدات التي تم سحب تراخيصها سيتم حذفها من قبل المزارعين
وشدد في هذا السياق أيضاً على أن “القائمة الجديدة للمبيدات التي تم سحب تراخيصها سيتم حذفها من قبل المزارعين، خاصة الذين يصدرون منتجاتهم. وبالفعل، فإن أي عينة يتم اختبارها على الحدود وتحتوي على بقايا مبيدات حشرية مدرجة سيتم رفضها على الفور. وشدد على أهمية احترام اللوائح والتوجيهات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني للسلامة الصحية (ONSSA) لتجنب أي خسارة محتملة أثناء التصدير.
وأضاف أوراغ أن “منتجات وقاية النبات تخضع بانتظام لاختبارات من قبل مصالح مراقبة المدخلات الكيميائية التابعة للأونسا على محاصيل مختلفة للتحقق من سلامة المواد الأولية وتأثيرها المباشر على المحاصيل وصحة المستهلك”.
وأشار المهندس الفلاحي إلى أن “العديد من المنتجين والمصدرين المغاربة يتواصلون الآن مع عملائهم في الخارج بخصوص استعمال أنواع معينة من المبيدات بجرعات محددة، من أجل الحصول على موافقة مبدئية من الزبون أثناء الإنتاج، قبل تقديم العينات للاختبار من أجلها”. يصدّر. وهذا يسمح للمهنيين المغاربة بتجنب المشاكل المختلفة على الحدود.
جدير بالتذكير بأن المكتب الوطني للأمن الصحي الوطني قام بسحب 15 مادة فعالة من السوق الوطنية ما بين 2018 و2020، من بينها كلوربيريفوس إيثيل، كلوربيريفوس ميثيل، دينوكاب، أميترين، بالإضافة إلى ترايكلورفون، كاربوفيوران، بروبارجيت، ديكلورفوس، ميثيداثيون، إيبروديون، ديافينثيورون. واللينورون والبروفينوفوز وبعض المستحضرات المحتوية على الغليفوسات. وهذا جزء من نهج متكامل يهدف إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للمبيدات والمساهمة في تنمية الزراعة المستدامة.
