الرباط-أسامة بلفقير
قرر رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، تفعيل اختصاصاته الدستورية، بإحالة مشروع القانون على أنظار المحكمة الدستورية بعد استكمال مسطرة المصادقة عليها داخل البرلمان. وجاء ذلك في ظل الجدل الكبير الذي تفجر بين المحامين والوزير عبد اللطيف وهبي على خلفية هذا المشروع، حيث استقبلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش وفاد عن جمعية هيئات المحامين.
وبعد إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، بات هذا النص المثير للجدل مهددا بالسقوط بعد افتحاص دستوريته. وينتظر أن يتم عرض النص على مجلس المستشارين لمناقشته قبل المصادقة النهائية عليه، لكن المعارضة تعتزم بدورها التقدم بطعن في دستورية هذا المشروع، ما قد يجعل مهددا بالسقوط.
وقرر الطالبي العلمي تفعيل مقتضيات الفصل 132 من الدستور التي تمنح حق إحالة القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور، وذلك في خطوة يسعى من خلالها رئيس مجلس النواب، لحسم السجال وإزالة الشكوك التي انتبت عددا من البرلمانيين، بشأن عدم دستورية بعض مقتضيات المشروع الذي وافقت عليه الغرفة الأولى بالأغلبية.
ويسعى رئيس مجلس النواب إلى حسم الجدل المطروح، خاصة أن هذا القانون امتد عمله لأكثر من 50 سنة، وبالتالي فإن مراجعته من جديد ستحتاج إلى سنوات طويلة، ما سيحتاج إلى وجود نوع من الإجماع حول مضامينه وتفادي كل ما من شأنه أن يعرقل تنفيذه على أرض الواقع، أو قد يؤدي إلى وقف تنفيذه في حال تقدم أحد المتقاضين بعدم دستورية أحد بنوده.
