الرباط-أسامة بلفقير
بدأت دائرة الغضب من استيراد النفايات الأوروبية إلى المغرب تتسع. وتتهم الوزيرة ليلى بنعلي المشرفة على قطاع الطاقة والتنمية المستدامة بتحويل المغرب إلى مطرح كبير للنفايات الأوروبية من خلال هذه التراخيص التي أثارت انتقادات وجدلا كبيرا، خاصة أن الأرقام المفرج عنها تتحدث عن عمليات استيراد كبيرة.
وتظهر المعطيات المتوفرة استيراد 980 ألف طن من النفايات من فرنسا، و31 ألف طن من إسبانيا، أكثر من مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج بينها العجلات المطاطية لإعادة حرقها لأهداف صناعية. بيد أن نشطاء بيئيين يتساءلون إن كان المغرب قادرا على تدوير نفاياته، فالأحرى استيرادها من الخارج.
وحذر التجمع البيئي لشمال المغرب من العواقب الخطيرة لهذا القرار على البيئة وصحة المواطنين، مشيرا إلى زيادة تلوث الهواء وانبعاث الغازات السامة والدفيئة، وهي العوامل الأساسية المسببة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالنفايات المشعة.
وأكدت المنظمة أن قدرات المغرب في إعادة تدوير النفايات المحلية لا تتجاوز 10% من مجموع المخلفات المحلية، بينما يتجه لاستيراد نفايات من دول أوروبية، مما يحول البلاد إلى مطرح لنفايات هذه الدول.
وأشار التجمع إلى أن حرق العجلات المطاطية بهدف إنتاج الطاقة يعتبر عملية غير صديقة للبيئة، حيث تسهم في تلوث الهواء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للتغيرات المناخية.
