24 ساعة-متابعة
أدى التحول الأخير في السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المغرب إلى إشعال منافسة شرسة بين الشركات الفرنسية والإسبانية للحصول على حصة من سوق البنية التحتية المتنامية في البلاد، وفقًا لتقرير صادر عن جون أفريك.
لقد أدى اعتراف الحكومة الفرنسية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بشكل كبير، مما مهد الطريق لزيادة التعاون الاقتصادي.
وأدى هذا الدفء الدبلوماسي إلى تصعيد التنافس بين باريس ومدريد حيث تتنافس الدولتان للاستفادة من خطط تطوير البنية التحتية الطموحة في المغرب.
وخصص المغرب مليارات الدولارات لمشاريع، بما في ذلك السكك الحديدية عالية السرعة ومحطات تحلية المياه، مما جذب اهتمامًا عالميًا.
ومن الأمثلة البارزة مشروع السكك الحديدية عالية السرعة الذي يربط القنيطرة ومراكش. وقد نجح اتحاد شركات فرنسية بقيادة شركتي إيجيس وسيسترا، إلى جانب شركة نوفك المغربية، في تأمين عقد إدارة البنية الأساسية للمشروع. متجاوزًا بذلك المنافسين الإسبان.
ويخطط قطاع السكك الحديدية المغربي، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية. لتوسيع شبكته وربط شريحة أكبر من السكان. وقد اجتذب هذا القطاع لاعبين أوروبيين كبارًا مثل شركة ألستوم الفرنسية وتالجو وCAF الإسبانيتين.
وبالمثل، حفزت قضية ندرة المياه في المغرب العديد من مشاريع تحلية المياه، مما جذب اهتمام الشركات الفرنسية والإسبانية. ويسلط منح عقد بناء أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا في الدار البيضاء إلى اتحاد شركات بقيادة إسبانية الضوء على الطبيعة التنافسية للسوق المغربية.
وفي تطور آخر، حصل اتحاد شركات فرنسي مغربي على عقد لبناء محطة لتحلية المياه في الداخلة، والتي ستعمل بالكامل بالطاقة المتجددة.
وتعكس هذه المنافسة الشديدة ديناميكيات جيوسياسية أوسع في شمال إفريقيا. لقد جعل الموقع الاستراتيجي للمغرب. ونفوذه الإقليمي المتنامي منه محورًا رئيسيًا للقوى الأوروبية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع العالم العربي.
لقد نجحت الحكومة المغربية بمهارة في موازنة علاقاتها مع كل من فرنسا وإسبانيا، باستخدام التنافس لتأمين أفضل الصفقات. ومع ذلك، فإن التقارب الدبلوماسي الأخير بين الرباط وباريس. أعطى فرنسا ميزة، على الأقل في الوقت الحالي.
