24 ساعة-متابعة
يعتمد الرئيس التونسي قيس سعيد، المنتهية ولايته والذي يسعى الى خلافة نفسه، على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. للقضاء على منافسيه والبقاء بمفرده على خط البداية.
صحفيون ومحامون وأعضاء منظمات غير حكومية في تونس، البلد المقموع الآن منذ انقلاب رئيس الجمهورية الحالي في يوليو 2021، يندد النشطاء من جميع الأطراف بالعودة إلى الديكتاتورية مع استمرار الاعتقال والإقصاء من شخصيات معارضة من الانتخابات الرئاسية. ضد اتهامات لا أساس لها. لكن من يستطيع إيقاف قيس سعيد الذي يبدو أنه يجعل التونسيين يندمون على سنوات النهضة؟
“لقد منح رئيس الدولة نفسه بموجب مرسوم سلطة عزل القضاة ومنعهم من الإضراب. إنه يسيطر على النظام القضائي لفرض دكتاتوريته وإجبار منتقديه على الانحناء،” هذا ما صرح به معارض سياسي أجبر على العيش في المنفى في فرنسا. والأسوأ من ذلك أن رئيس الدولة، من خلال سيطرته على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يحرص على التدقيق في قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبرالمقبل. لاستبعاد المرشحين الأكثر جدية في السباق نحو قرطاج.
بقي مرشح واحد فقط في المنافسة ضد رئيس الدولة: زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب والذي كان من أشد المؤيدين لقيس سعيد. في حين تم وضع الدخيل عياشي زمال في الحبس الاحتياطي لانتهاكه، وفقا للنظام القضائي التونسي. قواعد الكفالة، للمرشحين الثلاثة الأكثر جدية. وهم منذر الزنايدي، وهو مسؤول كبير في الدولة في عهد بن علي، وعبد اللطيف مكي. وقد طردت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرشح النهضة وعماد الدايمي، رفيق سفر الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
ورغم الضوء الأخضر من الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية لإعادتهما إلى قائمة المترشحين، إلا أن فاروق بواسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في يد رئيس الجمهورية، عارض نقضه، مما أثار زوبعة إعلامية سياسية في البلاد. “عين قيس سعيد تلميذه السابق رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سنة 2022. لمراقبة هذه الهيئة ولها صلاحيات إضافية غير تلك المنصوص عليها في النصوص القانونية”. حسبما يقول مستشار سابق لقصر قرطاج، ووفقا له فإن “الريس، “لم يتم نصحه بشكل سيء من قبل حاشيته، فهو مصاب بجنون العظمة”.
