الرباط-عماد مجدوبي
في اجتماعها الأخير، عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في المغرب، محذراً من التداعيات المحتملة على الطبقات الشغيلة والفقيرة.
وشدد المكتب، في بلاغ، على ضرورة التصدي للتحديات المطروحة، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، والتفاوتات الاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية. كما استنكر المكتب بشدة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبراً أنه يهدف إلى تقييد الحريات النقابية ومحاصرة العمل النقابي.
وأكد المكتب رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبراً أنه يمثل تهديداً للحريات النقابية. ودعا إلى احترام الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
وطالبت النقابة في نص بلاغها بضرورة مواجهة التفاوتات الاجتماعية المتزايدة، وذلك من خلال مراجعة السياسات العمومية وجعل التنمية أداة لتقليص الفوارق الاجتماعية.
ودعت الكونفدرالية إلى ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي، معتبراً أنه السبيل الأمثل لحل المشاكل المطروحة. ودعا إلى تنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام مقتضيات مدونة الشغل.
واستنكر المكتب ما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية من تقييد وتضييق على المجتمع المدني في ممارسة دوره، معتبراً أنه يمثل حماية للمفسدين.
وطالب مكتب النقابة بحل مشاكل القطاع العام، وعلى رأسها ملف طلبة كلية الطب والصيدلة، وإعادة تشغيل مصفاة سامير.
وجدد المكتب إدانته واستنكاره لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، داعياً إلى مقاطعة الكيان الصهيوني ووقف كل أشكال التطبيع معه.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب التنفيذي الكونفدراليات والكونفدراليين وكافة المواطنات والمواطنين إلى التعبئة والمشاركة في النضالات من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
