24 ساعة-متابعة
خلال الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة يوم 10 سبتمبر في جنيف. قدمت العديد من المنظمات نداءات عاجلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين بتندوف في جنوب غرب الجزائر.
وقد تضمنت الجلسة مداخلات من ناجي مولاي لحسن من منظمة غير حكومية شبكة الوحدة التنموية الموريتانية، وشيباتة مربيه رابو . من اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (CIRAC)، ومناصرين آخرين.
ناجي مولاي لحسن يدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن الاختفاء القسري
افتتح ناجي مولاي لحسن، ممثل شبكة الوحدة التنموية الموريتانية، كلمته بالتعبير عن امتنانه للمفوض السامي على التقرير العالمي الشامل لحقوق الإنسان.
وسلط الضوء على قضية ملحة: الاختفاء القسري لخليل أحمد، المدافع عن حقوق الإنسان والمستشار الذي شوهد آخر مرة في مخيمات تندوف في عام 2009. وانتقد لحسن الحكومة الجزائرية والجماعات المسلحة غير الحكومية لدورها في اختفاء أحمد ودعا إلى “تقديم تقرير كامل وشفاف من الحكومة الجزائرية بشأن الظروف والأفراد المتورطين في اختطاف أحمد، والنظر في فرض عقوبات مستهدفة ضد الجماعات المسلحة غير الحكومية المسؤولة”.
وحث لحسن ، المجلس على معالجة هذا الانتهاك على وجه السرعة والشفافية لمساعدة أسرة أحمد في بحثها عن إجابات.
ودعا شيباتا مربيه ربه إلى التحقيق في الانتهاكات ضد اللاجئين الصحراويين ، وتحدث شيباتا مربيه ربه من CIRAC أمام المجلس حول الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي تحدث في مخيمات تندوف، مع التركيز بشكل خاص على عمليات القتل خارج نطاق القضاء الأخيرة. وذكر ربه أن القوات المسلحة الجزائرية.
إلى جانب جبهة البوليساريو، ارتكبت أكثر من 20 عملية إعدام خارج نطاق القضاء لشباب صحراويين هذا العام وحده. وبحسب التقارير، قُتل هؤلاء الشباب لأنهم سعوا إلى اللجوء أو الحصول على الطعام خارج المخيمات.
وتحدث ربه بالتفصيل عن هجوم 24 مايو، حيث قُتل 14 لاجئًا صحراويًا أعزل وتركت جثثهم مكشوفة. وعلى الرغم من الطبيعة العلنية لهذه الجرائم، ذكر ربه أن السلطات الجزائرية فشلت في التحقيق في الانتهاكات أو معالجتها. ودعا المفوض السامي والمجتمع الدولي إلى الضغط على “الجزائر للتحقيق في عمليات القتل هذه ومعالجة سياسة الإفلات من العقاب”، و”محاسبة المسؤولين عن العنف والترهيب ضد اللاجئين الصحراويين”.
المركز المغربي لحقوق الإنسان يدعو إلى إصلاحات قانونية وإدارية
في مداخلة ذات صلة، أكد شيباتا مربيه رابو من المركز المغربي لحقوق الإنسان على الحاجة إلى إصلاحات شاملة في مخيمات تندوف. وانتقد جبهة البوليساريو لاستخدامها المنهجي للاختفاء القسري لترهيب السكان وقمع المعارضة. وأكد رابو على ضرورة قيام الجزائر “بإلغاء تفويض السلطة القضائية والإدارية لجبهة البوليساريو. والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.
كما سلط رابو الضوء على أهمية ضمان حصول الضحايا وأسرهم على الحقيقة والعدالة والتعويض.
وتسلط هذه المداخلات الضوء على المخاوف الخطيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وتعكس دعوة أوسع للمساءلة والشفافية من قبل السلطات الجزائرية والهيئات الدولية.
ومن المتوقع أن يواصل مجلس حقوق الإنسان معالجة هذه القضايا مع تقدم الدورة.”
