24 ساعة ـ متابعة
سلطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي تقريرها الأخير الذي نشرته يوم أمس 11 شتنبر الجاري، ، والتنمية الضوء على قدرة المغرب على الصمود في مواجهة التحديات والصدمات المتعددة التي كان على البلاد مواجهتها في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإنها تشير إلى العديد من الجوانب التي ستحتاج المملكة إلى تحسينها، من بين أمور أخرى، توصي المنظمة بتحفيز الإنتاجية، وتعزيز القطاع الخاص، والتقدم نحو تحول الطاقة.
التقرير أشاد بجهود المملكة في استجاباتها للصدمات للحد من التضخم وتعزيز الاقتصاد
في مواجهة جائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة العالمية، وزلزال الحوز، لم يقف المغرب مكتوف الأيدي. وأشاد أحدث تقرير للمؤسسة بجهود المملكة في استجاباتها للصدمات للحد من التضخم وتعزيز الاقتصاد.
ويسلط التقرير الضوء على أن المملكة شهدت تعافياً قوياً من الوباء وأزمة الطاقة العالمية، مدفوعاً بالاستهلاك والاستثمار والصادرات. وتشير الوثيقة إلى أن النشاط الاقتصادي تمكن من التعافي بفضل مساهمة كبيرة من قطاعات السيارات والأسمدة والطيران في الصادرات.
ونتيجة لذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 3.4% في عام 2023. كما أظهر التضخم علامات استقرار، حيث انخفض من أكثر من 10% في عام 2023 إلى حوالي 2% في يونيو 2024، وذلك بفضل السياسة النقدية المتشددة وإجراءات دعم الميزانية.
وأكد التقرير أن المغرب أجرى، إصلاحات في الميزانية للسيطرة على عجزه، الذي ارتفع من 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى توقعات بنسبة 4٪ لعام 2024.
وسلط التقرير الضوء على أنه سيتعين على الحكومة المثابرة لتحقيق عجز قدره 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 وفي الوقت نفسه، تجري حالياً مراجعة الإنفاق والضرائب بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة الأنشطة غير الرسمية التي تشكل عائقاً كبيراً لأنها تقلل من الإيرادات الضريبية.
لا يزال الاستثمار الخاص المحلي غير كاف
وعلى الرغم من التقدم المحرز في بعض القطاعات، يضيف التقرير، لا تزال إنتاجية العمل في المغرب أقل من مثيلاتها في البلدان المماثلة، ولا يزال الاستثمار الخاص المحلي غير كاف، حسبما تشير الوثيقة، مضيفة أنه على الرغم من تحسن الوضع، فإن الفجوة في إنتاجية العمل بين المغرب والبلدان الأكثر تقدما لا تزال كبيرة. .
وتشكل الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص، وخاصة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، أهمية بالغة لتحفيز النمو.
ومع ذلك، فإن انخفاض الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي يشكل عقبة أمام النمو الأسرع. ويسلط التقرير الضوء على التحديات المستمرة في سوق العمل، مع ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، لتصل إلى 35.8% في عام 2023، مما يسلط الضوء على عدم التوازن بين المهارات المتاحة واحتياجات أصحاب العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تغير المناخ وإدارة الموارد المائية يشكلان اهتمامات كبيرة بالنسبة للمغرب. ويشير التقرير إلى التزام البلاد بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 45.5% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومع ذلك، فإن تعرض المغرب لموجات الجفاف وندرة المياه والفيضانات يمثل تحديا كبيرا. وأوصت المؤسسة بضرورة تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وخاصة بالنسبة للزراعة، من خلال تدابير مثل زيادة تعريفات المياه تدريجيا لتعكس بشكل أفضل ندرتها وتكاليف الإنتاج.
