الرباط-عماد مجدوبي
وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحكومة في موقف محرج، بعدما اعتبر أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب غير متماسك، ويحتاج إلى إعادة الصياغة والمراجعة.
وذهب المجلس الاقتصادي إلى العديد من مقتضيات مشروع القانون “متداخلة”، ما يجعل قراءته غير واضحة وتحمل تأويلات متعددة يزيدها ضبابية عدم الدقة في التعاريف والمفاهيم.
مجلس الشامي أوصى بإعادة صياغة ومراجعة العديد من المقتضيات التي تهدد الأمن القانوني والحقوقي لجميع الأطراف المعنية بهذا المشروع، لافتا إلى إقصاء هذا المشروع فئات اجتماعية منظمة بحكم القانون وحرمانها من ممارسة حق دستوري مكرس في جميع دساتير المملكة منذ سنة 1962 وأجازته كل الالتزامات والمعايير الدولية، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966 والاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87، والاتفاقية الدولية للحق في المفاوضة والتنظيم.
وشدد المجلس على إن إقصاء الفئات المذكورة يشكّل لوحده “مبرراً لإعادة صياغة ومراجعة العديد من مقتضياته”.
وأبرز المجلس أن إثقال مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بالكثير من التفاصيل والإجراءات وتحميله العديد من المقتضيات القانونية، التي كان من الأجدر التنصيص عليها في قوانين أدنى، حاد به عن روح وفلسفة تقنين حق دستوري طال انتظار تنظيمه لمدة تزيد عن ستة عقود.
