الرباط-متابعة
قررت المحكمة الإدارية بالرباط بحر الأسبوع الجاري، تغيير القاضي المستشار في ملف عدد 2024/7110/33، المتعلق بمقاضات عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم تطوان، للعربي احنين، رئيس الجماعة الترابية لأزلا وبرلماني الإقليم عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب شبهات ارتكابه خروقات تعميرية بالجملة، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية وخرق مضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها وقوانين التعمير بتوقيع تراخيص بناء انفرادية، من شأنها التسبب في الفوضى والعشوائية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة قررت تأجيل النظر في الملف المذكور حتى الثاني من شهر أكتوبر المقبل، وذلك للنظر في حيثيات التوقيع على تراخيص بناء انفرادية من قبل البرلماني المشتكى به، وعدم الالتزام بمضمون دوريةعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والتي تنص على إلزامية الاستشارة مع الوكالة الحضرية في منح تراخيص البناء من قبل رؤساء الجماعات الترابية.
واستنادا للمصادر ذاتها، فإن العزل أصبح يتهدد احنين، بعدما كشفت مقاضاته من قبل عامل الإقليم، جمود ملفات أخرى مشابهة تمت مقاضاته فيها من قبل السلطات الإقليمية، وتم ربح جميع الدعاوى المسجلة بالجملة في موضوع إسقاط قرارات انفرادية، والتسبب في عشوائية التعمير، وما يتبعها من مشاكل واضطرار الدولة إلى صرف الملايير، من أجل تجهيز البنيات التحتية الضرورية وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قامت بجرد كامل لرخص البناء الانفرادية التي وقعها رؤساء جماعات بالشمال، وتسببت في فوضى عارمة وتشويه العمران، وظهور بنايات من عدة طوابق وسط مناطق مخصصة لفيلات سياحية، ناهيك عن عدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية، وتحولها إلى وثيقة ميتة، رغم أهميتها البالغة في رسم المستقبل العمراني للمدن.
ويذكر أن جميع رؤساء الجماعات الترابية الذين تم تسجيل دعاوى ضدهم من قبل السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق، والقضاء بإسقاط قراراتهم الانفرادية من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، يتهددهم العزل من المنصب، مع إمكانية المتابعة القضائية، حسب حيثيات كل ملف والتفاصيل المتعلقة بالخروقات.
