الرباط-أسامة بلفقير
قرر صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، عدم المثول أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في الجلسة المقررة في 24 شتنبر، حيث سيجري دراسة الأسباب التي دعت إلى تجميد عضويته بالمنصب الذي يشغله.
ونشر أبو الغالي بيانا أعلن من خلاله توصله من المكتب السياسي بقرار جديد، يخبره بتجميد عضويته من المكتب السياسي في اجتماعه يوم 10 شتنبر 2024. كما توصل باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع قرّرته اللجنة يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط.
وقال أبو الغالي “لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية”، مذكرا بمواقفه الصادرة في بيانيه الأول والثاني. معتبرا أن الأسباب التي بُني عليها القرار، “غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب”.
ووفقا للبيان، فإن المكتب السياسي تراجع عن قراره بتجميد عضوية أبو الغالي في القيادة الجماعية، وقد علم به “مما وصلني من إفاداتِ واتصالات مناضلين باميين على صلة بالقيادة الحزبية، تفيد أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع « رجاء » أن أتفادى التصعيد وأن أحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات لتيسير الأمور”.
واستغرب أبو الغالي تراجع المكتب السياسي عن قراره، الذي جمد عضويته في كل من “المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة”، مكتفيا بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط، يشير أبو الغالي إلى إن هذا التراجع أتى بعد “استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية، التي قدّمتها في بيانيّ الأول والثاني.. بعد اعترافهم من خلال قرارهم الجديد بكوني لازلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب”.
