24 ساعة ـ متابعة
باشرت الفرقة الوطنية للجمارك إجراء تحقيق موسع مع عدد من مستوردي القمح. وذلك للتحقق من صحة البيانات المقدمة حول الكميات المستوردة من القمح المدعوم، وسط شبهات حول وجود تلاعب في هذه الكميات.
في ذات الصدد، كشفت يومية الصباح أن الجمارك توصلت بمعطيات تفيد أن كميات مستوردة من القمح. تم تحويل مسارها لبيعها لوحدات تصنيع عوض بيعها للمطاحن لإنتاج الدقيق.
وأفادت المصادر ذاتها أن الحكومة قررت، بعد المحصول الهزيل من الحبوب وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية. تعليق الواجبات الجمركية على القمح اللين، لضمان وصوله إلى المطاحن بالسعر المرجعي، المحدد من قبل السلطات العمومية.
وتحدد الكميات المدعمة في 8.5 ملايين قنطار، ويناهز الدعم السنوي 3 ملايير درهم، ويستفيد الفاعلون في القطاع من دعم على التخزين أيضا. يصل إلى درهمين للقنطار لكل 15 يوما من التخزين.
ويعمد مستوردين للتلاعب بالكميات المصرح بها، لتحويل جزء من واردات الحبوب إلى وحدات تصنيع أعلاف، خاصة بعد ارتفاع أثمنة المواد الأولية، مثل الذرة والشعير وغيرهما. ويفتحص أفراد الفرقة الوطنية للجمارك وثائق الاستيراد وفواتير بيع للمطاحن.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات ما تزال متواصلة وتهم مستندات السنتين الأخيرتين، التي تتعلق بمئات الأطنان من القمح بصنفيه والشعير بقيمة إجمالية تتجاوز 140 مليون درهم (14 مليار سنتيم)، ويتم التحقق من مسار هذه الكميات. ولا يستبعد أن تشمل المراقبة سجلات وحدات صناعة الأعلاف التي يشتبه في اقتنائها كميات الحبوب المستوردة المدعومة.
