الرباط-أاسمة بلفقير
أكدت مصادر نقابية لجريدة “24 ساعة”، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قررت تأجيل اجتماع كان يفترض أن يعقده مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية نهاية الأسبوع الماضي من أجل مواصلة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب.
وأوضح المصدر ذاته، أن وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أبلغت النقابات بتأجيل هذا الاجتماع إلى أجل غير مسمى. وبحسب المصدر ذاته، فإن الاجتماعات التي عقدها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مع ممثلي النقابات أبانت عن تباعد كبير في وجهات النظر بين الطرفين.
وأضاف المصدر، “لحد الآن لازلنا ندور في حلقة مفرغة، لأن الحكومة لم تقم لحد الآن بإدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي الذي أحالته حكومة بنكيران في نهاية ولايتها على مجلس النواب”.
وكان يونس السكوري قد شرع في عقد سلسلة جديدة مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. ويسعى يونس السكوري إلى الاتفاق مع النقابات حول صيغة جديدة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بهدف مواصلة مناقشته في مجلس النواب تمهيدا للمصادقة عليه مباشرة بعد افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل.
وتربط النقابات، خاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موافقتها على المشروع بالمصادقة على الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. وتعتبر الحكومة أن هذه الاتفاقية مخالفة للدستور، خاصة أنها تسمح لبعض حاملي السلاح بالانتماء النقابي.
وكانت الحكومة قد أطلقت يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، جولة جديدة من المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد عقب استقباله ممثلي النقابات في شتنبر الجاري أن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأضاف السكوري في تصريح للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن “المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب”.
وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة “لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب”.
