الرباط-أسامة بلفقير
أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتحرير 39 مواطنا مغربيا من قبضة شبكات إجرامية ناشطة في مجال النصب والاحتيال الرقمي والجرائم المالية السيبرانية في الحدود بين تايلاند وميانمار.
وأوضح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هؤلاء المواطنين المغاربة ضحايا الاتجار في البشر لم يكونوا متواجدين فوق التراب التايلاندي، بل ببعض المناطق تحت هيمنة مجموعات إثنية مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية بميانمار وببعض دول جنوب شرق آسيا مثل الكامبودج والاووس.
وأشار الوزير، في جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن “هؤلاء الشباب تم استدراجهم من خلال عروض عمل وهمية بأجور مغربة، ما أدى بهم إلى الاحتجاز والاستغلال، وأحيانا التعذيب إذا ما رفضوا الامتثال للأوامر والتعليمات الرامية للمزيد من تضليل ضحايا النصب والاحتيال”.
وأبرز بوريطة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج “لم تدخر جهدا لإنجاح عملية تحرير المواطنين المعنيين، تنفيذا للتعليمات الملكية، بشأن الأولوية القصوى المولاة لشؤون مغاربة العالم وتتبع أحوال المواطنين المغاربة خارج أرض الوطن”.
وأشار الجواب الكتابي إلى أنه “منذ تناسل أولى الأنباء حول هذه القضية، تعبأت مختلف الهياكل المركزية للوزارة، وسفارات المملكة المغربية بالتايلاند وماليزيا، في تواصل وتنسيق وثيقين مع السلطات المغربية المعنية والأجهزة الأمنية الوطنية”، إلى جانب “فتح قنوات تواصل وتعاون مع السفارات المعنية بالرباط، وكذا مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في بانكوك، ومع بعض المنظمات غير الحكومية التي تنشط في تحرير الرهائن على مستوى المنطقة”.
وفيما يتعلق بعدد الشكايات المتوصل بها، أفاد بوريطة، بأن عدد الشباب المغاربة الذين تم التوصل إلى حصرهم في عين المكان كضحايا لهاته الشبكات الإجرامية بلغ 34 شخصا، 24 منهم في ميانمار و 5 في اللاوس و 5 من كامبوديا، وذلك استنادا إلى ما توصلت به الوزارة من شكايات، وكذا من خلال مساعي سفارة المملكة المغربية بالتايلاند، في إطار واجب المساعدة والحماية القنصلية، يقول المسؤول الحكومي.
وفي إطار عملها الميداني والإداري، قامت سفارة المملكة المغربية بالتايلاند بمساع حثيثة لدى السلطات المعنية بكل من التايلاند والكمبودج واللاووس وميانمار، لإبلاغها بالوضع وإشعارها بتواجد مواطنين مغاربة ضحايا الاتجار بالبشر ، وفق بوريطة، الذي أشار إلى أنه تم حث هذه السلطات على “التعاون والتدخل بكافة السبل القانونية المتاحة للعمل على إخلاء سبيل المواطنين المغاربة المحتجزين من طرف شبكات الاتجار بالبشر”.
ومن بين الإجراءات التي تم القيام بها، حسب الوزير، “توجيه سفير صاحب الجلالة بالتايلاند للوقوف ميدانيا على الجهود في المنطقة الحدودية بين التايلاند وميانمار مكان تواجد مراكز احتجاز المغاربة، حيث ربط عدة اتصالات مع السلطات المختصة وهيئات المجتمع المدني وممثلي المنظمة الدولية للهجرة، لخلق سبل لتحرير المواطنين والمواطنات المغاربة المعنيين”.
كما انتقل أيضا أعضاء السفارة كامبوديا واللاووس، يضيف الوزير، “للتدخل لدى السلطات المختصة بغرض تسهيل عودة المواطنين المغاربة في أحسن الظروف إلى أرض الوطن”.
من جهة أخرى، أكد بوريطة أن المغرب عمل من خلال سفارة المملكة بالتايلاند على تعبئة وتوحيد جهود بعض الدول الإفريقية التي تعاني بدورها من نفس الإشكالية، لبلورة مقاربة جماعية ناجعة للتواصل مع سلطات بلدان الاعتماد المعنيين والتعاون معها لإيجاد سبل لمكافحة هذه الآفة التي تحدق بالمواطنين والمواطنات الأفارقة بالخصوص وغيرهم من بعض الدول، موضحا أنه “تم الاتفاق مع هذه السفارات على إشراك منظمات المجتمع المدني الناشطة في الميدان قصد العمل على إخلاء سبيل المواطنين الأفارقة ضحايا الاتجار بالبشر”.
وقال إنه بفضل تكاثف جهود كافة السلطات الوطنية والتعبئة القوية والمسؤولة لعائلات الضحايا، تم التوصل لتحرير المواطنين المغاربة الأربع والثلاثون من قبضة الشبكات الإجرامية، وقد استفادوا من مساعدة الوزارة فيها يخص نقلهم من مناطق الاحتجاز إلى مراكز الإيواء بانتظار الترحيل، وكذا من المساعدة اللازمة فيما يتعلق بالعبور والإقامة والاجراءات الإدارية اللازمة
وأضاف الوزير أنه “من أصل أربع وثلاثين مغربي، تكفلت الوزارة بمصاريف اقتناء تذاكر الطيران الخاصة ب 26 مواطن لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن. كما تم التكفل في بعض الحالات بنفقات الإيواء بالفنادق في انتظار استكمال إجراءات العودة”.
وتابع أن الوزارة عملت مؤخرا، بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بالتايلاند على “تقديم المساعدة الازمة، المادية والإدارية، من أجل تسهيل عودة خمسة مواطنين آخرين كانوا محتجزين بكامبوديا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى حد الآن، إلى 39 مواطنا مغربيا”.
وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن كل الجهود المبذولة في هذا الملف توخت “مقاربة تنبني على الحذر والتكتم بالنظر أولا لضرورة الحفاظ على السلامة البدنية للمواطنين المغاربة المعنيين، ثم بسبب حساسية الإشكالية التي تطرحها مناطق تواجدهم، في ثغور حدودية بين كل من تايلاند والكامبودج واللاووس وميانمار؛ وكذا في بعض المناطق الشديدة التعقيد من الناحية الأمنية والسياسية بميانمار، بسبب تواجد جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الجهات الحكومية”.
وأكد بوريطة أنه في “هذا السياق الصعب حرصت كل الجهود على التوفيق بين ضوابط العمل الدبلوماسي المتعارف عليها دوليا من جهة، وضرورة القيام بكل ما من شأنه فتح وتسهيل قنوات لتمكين المواطنين الراغبين في ذلك من مغادرة المناطق التي تنشط فيها الجماعات المسلحة المذكورة”.
ونفى الوزير الأرقام التي تناقلتها بعض المواقع الاجتماعية ، والتي تحدث بعضها عن 100 وبعضها الآخر عن 400 شخص يزعم أنهم احتجزوا كرهائن، معتبرا إياها “تفتقر إلى أي سند توثيقي بأسماء المعنيين بالأمر”، مضيفا أنه “لم يتم تأكيد أي من هذه الأرقام على الإطلاق. كما لا توجد أية شكايات من العائلات المعنية من شأنها أن تثبت هاته الادعاءات من قريب أو بعيد”.
وشدد المسؤول الحكومي أن الوزارة، بمصالحها المركزية وسفارات المملكة المغربية بالخارج، مجندة بشكل مستمر من أجل تلقي أية إشارة عن ضحايا جدد محتملين والقيام الفوري بالإجراءات اللازمة، بنفس المقاربة المبنية على العمل الميداني، وبنفس مستوى التعبئة والتنسيق مع السلطات والأجهزة الوطنية المختصة.
