الرباط-عماد مجدوبي
حدد قرار مشترك لكل من وزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
ويأتي هذا القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تطبيقا لمقتضيات المادة 21 من المرسوم رقم 2.22.92 المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
وتضمن القرار لائحة المحاكم المعنية، ويتعلق الأمر بالمحاكم التجارية الابتدائية بالرباط والدارالبيضاء وفاس ووجدة وطنجة ومراكش وبني ملال وأكادير والعيون والداخلة.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق يوم الخميس 28 مارس 2024، على المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
ويهدف مرسوم إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، بحسب الحكومة، “إلى تبسيط إجراءات إحداث المقاولات في المغرب، وتشجيع الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية”، وذلك من خلال تفعيل منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها.
