المهدي عربة
في ظل الأوضاع الراهنة، يبرز بوضوح ضعف النخب السياسية والاقتصادية في المغرب وعجزها عن تحقيق التطلعات والطموحات التي تتطلبها المرحلة الراهنة.
إن هذه النخب التي يفترض أن تكون قاطرة التنمية وقوة دفع للتغيير الإيجابي، باتت عاجزة عن تفعيل المشاريع الملكية الطموحة على أرض الواقع ، يتضح هذا العجز من خلال الفشل المتكرر في تنزيل هذه المشاريع وتنفيذها بالصورة التي تحقق أهدافها، مما أدى إلى حالة من الاحتقان المتزايد بين أوساط الشعب، وسخط عارم على تلك النخب التي أصبحت في نظر الكثيرين جزءاً من المشكلة وليس حلاً لها.
إن النظام الملكي الذي يسعى جاهداً لبناء مغرب قوي وحديث من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين وتعزيز مكانة البلاد إقليمياً ودولياً، يجد نفسه أمام نخب غير مؤهلة وغير قادرة على تحمل مسؤولياتها.
هذه النخب، بدلاً من أن تكون سنداً قوياً للدولة تتحول إلى عقبة تعرقل مسيرة التنمية والتقدم، بسبب افتقارها للقدرة على التعامل مع التحديات وضغوط المرحلة.
لا يمكن الحديث عن بناء مغرب قوي ومتماسك في ظل هذا الوضع غير الصحي، الذي يتسم بتعطيل المشاريع الملكية وتأخر تنفيذها بسبب قصور هذه النخب عن مواكبة متطلبات التغيير.
إن فشلها في إدارة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة لا يضر فقط بمصالح الشعب، بل يهدد أيضاً استقرار النظام السياسي والإجتماعي ككل.
تحليل هذا الوضع يكشف عن ضرورة إعادة النظر في آلية اختيار وتكوين النخب وضرورة ضخ دماء جديدة في شرايين الدولة، قادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات بعقلية متجددة ومبدعة ، إن إعادة هيكلة النخب والرفع من كفاءتها يجب أن تكون أولوية قصوى لضمان نجاح المشاريع الملكية وتحقيق التنمية الشاملة التي يطمح إليها الشعب المغربي.
في الختام ، إن استمرار الوضع على ما هو عليه من ضعف وتراخي في أداء النخب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتراجع.
لذا، فإن الحل يكمن في تجديد النخب وتطوير قدراتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، لتتمكن من لعب دورها الحقيقي في مسيرة بناء مغرب قوي وعصري يسوده العدل والتنمية و هذا ما يسعى اليه النظام الملكي.
*باحث في العلوم السياسية
