24 ساعة-متابعة
قضت محكمة في مليلية بالسجن لمدة سبعة أشهر على عضو في الحرس المدني الإسباني بتهمة سرقة أموال من مواطن مغربي أثناء عملية تفتيش حدودية في بني أنصار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أوروبا برس.
وقع الحادث في 27 مايو 2022، حوالي الساعة 10:30 صباحًا، عندما استغل المتهم منصبه كعضو في الحرس المدني لسرقة حقيبة صغيرة موضوعة تحت مقعد السائق في سيارة الضحية. وكان المواطن المغربي البالغ من العمر 38 عامًا يخضع للفحص من قبل عملاء آخرين في ذلك الوقت. وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن المتهم فتح الحقيبة، وأخذ منها 450 يورو، ثم أعادها إلى مكانها الأصلي وكأن شيئا لم يكن.
بعد الفحص، ذهب المغربي إلى محطة العبارات للذهاب إلى شبه الجزيرة. ومع ذلك، عند وصوله إلى ميناء مليلية، اكتشف اختفاء أمواله عندما حاول شراء تذكرة العبارة. وعاد صاحب الشكوى على الفور إلى نقطة التفتيش الحدودية لاستلام أمواله.
وفي وقت لاحق، اقترب المتهم من الضحية وسلمه مبلغ 350 يورو، مدعيا أن هذا هو المبلغ الوحيد الذي تمكن من العثور عليه، وهو مبرر لم يقنع الضحية. ودعاه الحرس المدني لتقديم شكوى.
كما أشار الحكم إلى أن المواطن المغربي لم يكن لديه الوثائق الجمركية اللازمة للبضائع التي كان ينقلها. وكان أمامه خيار إما إعادة البضائع إلى المغرب أو التخلي عنها لإتلافها. فاختار أن يتخلى عن بعضها، وتم تسليمه وثيقة هجر رسمية. لكن عندما تقدم بشكوى، تم الاتفاق على إعادة البضائع المصادرة إليه، مما يسمح له بتسوية وضعه الجمركي.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ورفضت طعون الدفاع. حُكم على المتهم بالسجن لمدة سبعة أشهر، وحرمانه من حق التصويت خلال فترة عقوبته، وغرامة قدرها 100 يورو، والإلزام بدفع تكاليف المحاكمة
