كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات تعيش أوضاعا مزرية نتيجة السلطة والعشوائية في التدبير

الدار البيضاء-سناء الجدني

أصدرالمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات، بيانا تستنكر فيه الوضع المزري الذي تعيشه الكلية، منذ ثلاث سنوات، بسبب مجموعة من الاختلالات والتجاوزات.

وأكد البلاغ التي توصلت به جريدة “24 ساعة”، أن عميد الكلية، منذ تولي منصبه، وهو يمارس مقاربة تقوم على التهديد والتخويف، مستغلا وضع الكلية والتحاق أطر شابة لتمرير مخطاطاته التي تفتقد منطق التدبير.

وأوضح ذات البلاغ، أنه بالرغم من انتخاب الهياكل حافظت الإدارة على نفس النهج “الأتوقراطي”. بالرغم من االبلاغات التي أصدرها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي التي استنكرت في جل بلاغاتها عن الممارسات التي تقوم بها الإدارة في هذا الإطار.

وأكد المصدر ذاته، أنه من جملة الإختلالات التدبيرية هو عدم احترام الهياكل المؤساستية المنتخبة. والترامي على صلاحياتها واختصاصها، والتهرب من مناقشة ميزانية الكلية لسنة 2024. وتفردها الدائم بتحضيرها دون مراعاة للقوانين المنظمة.

ويضيف نفس البيان أنه من العوامل المسؤولة عن هذا الاحتقان، منح عميد الكلية صلاحيات شبه مطلقة للكاتب العام، في تناقض تام مع القوانين المنظمة. حيث أشار البيان، في هذا الإطار، إلى التدخل المستمر للكاتب العام في الشؤون البيداغوجية والتطاول، أحيانا، على الأساتذة معتبرا نفسه المسؤول الأول في المؤسسة.

كما أوضح المصدر ذاته، أن مظاهر الارتجال والعشوائية طغت على الصورة العامة، فغياب المشروع البيداغوجي يتوافق مع خصائص واحتياجات إقليم سطات، حيث تبنت الإدارة تكوينات لم تنجح للسنة الثانية على التوالي في استقطاب طلبة المنطقة.

وأكد البلاغ، أنه بدل الترافع من أجل إخراج بناية الكلية إلى الوجود وتوسيع وتنويع العرض التربوي لها خدمة للمنطقة، اقتصر دور الإدارة الحالية في التضييق على الأساتذة وتهديدهم بشكل دوري لثنيهم عن مواقفهم النقابية.

وبناء عليه حمل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في ختام بيانه،عميد الكليةالمسؤولية عن الخروقات السالفة الذكر، وانعكاسات هذه الوضعية غير الوظيفية على المستوى التربوي، والإداري والتنظيمي.

وعلى إثر ذلك، دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي رئاسة جامعة الحسن الأول والوزارة الوصية لوضع حد لهذه الاختلالات، التي تعبر عن شطط كبير في استعمال السلطة، مؤكدا استعداده لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية للتصدي للممارسات غير المؤسسية، التي تعطل ليس فقط التدبير الجيد للكلية، وإنما تؤثر سلبا على الأداء المهني للأساتذة.
وقد وجهت نسخة من هذا البيان إلى رئيس جامعة الحسن الأول، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.