24 ساعة ـ العيون
بعد مرور أزيد من عامين على تطبيع العلاقات بين المغرب وإسبانيا. واعتماد خريطة طريق جديدة تحدد الأهداف المشتركة بما في ذلك ترسيم المياه الإقليمية، يستعد البلدان لإبرام اتفاق.
في ذات السياق كشفت مصادر اعلامية اسبانية عن “تسريبات تتعلق باتفاق وشيك بين المغرب وإسبانيا يتعلق بترسيم الحدود البحرية”. لتنظيم استغلال الموارد البحرية وحماية الثروات الطبيعية للمنطقة، مع التركيز بشكل خاص على التركيز على جبل تروبيك. الذي يعتبر واحدة من أغنى المناطق المعدنية في العالم.
ووفق ذات المصادر، إذا تم توقيع هذا الاتفاق، فإنه يمكن أن يضع المغرب كلاعب رئيسي في السوق العالمية للمعادن النادرة. وبالتالي تعزيز قوته التفاوضية ضد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين مثل الصين وأوروبا. ولن يؤدي ذلك إلى تعزيز السيادة الوطنية للمملكة على مواردها الطبيعية فحسب. بل سيساعد أيضًا في تسريع التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة البلاد على جذب استثمارات جديدة في القطاعات الصناعية الواعدة.
وفي عام 2020، وافق المغرب على قانونين يتعلقان بتعيين حدود مياهه الإقليمية، بما في ذلك المياه المحيطة بالأرخبيل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسبانيا “حتى الحد الخارجي للجرف القاري”. لكن الصراع مع جزر الكناري حول هذه القضية دفع المملكة إلى تأجيل دخول هذه القوانين حيز التنفيذ من أجل إيجاد اتفاق مع الأرخبيل الذي يريد أن يتم ترسيم الحدود بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
و يواجه المغرب وإسبانيا صعوبة في الاتفاق على السيادة على سبتة ومليلية، وجزر الشفريناس. وجزيرة بيريجيل، وصخور فيليز دي لا قميرة والحسيمة، التي تطالب بها المملكة.
