24 ساعة-أسية الداودي
على هامش ارتفاع أسعار السمك في الأسواق المحلية، خاصة سمك السردين الذي وصل إلى أسعار صاروخية وصب إلى أكثر من 20 درهم الهبت جيوب المواطنين وجهت نادية تهامي. النائبة البرلمانية. عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تثمين منتوجات الصيد البحري لخفض أسعار الأسماك.
توجهت النائبة البرلمانية ذاتها سؤلا لوزير الصيد البحري، حول التدابير التي تتخذها الوزارة، وتلك التي عليها اتخاذها من أجل إصلاح منظومة تسويق وتثمين المنتوج السمكي الذي تعدُّ قيمته المضافة الرافعة الحقيقية للاقتصاد البحري، وذلك بما ينعكس إيجاباً على الجودة والأسعار في السوق الوطنية.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أنه في ظل غلاء أسعار اللحوم ببلادنا، وبالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها شواطئنا المغربية من حيث صيد الأسماك بجميع أصنافها، فإن استهلاك السمك بالنسبة للمغاربة يجب أن يكون بأسعارٍ معقولة ومتاحة لجميع الفئات، وهو ما يتطلب إصلاح منظومة تسويق وتثمين منتوجات الصيد البحري في جميع المستويات من الجملة إلى التقسيط.
وأضافت أن العودة إلى مستوى مستقر من أسعار الأسماك يُعدُّ مطلباً مُلِحاًّ، بما يستلزم إحداث ما يلزم وما يكفي من أسواق القرب المصنفة والمحترِمة لطرق العرض وفق مبدأ الشفافية، مع التأشير على شهادة المنبع من الميناء ومن أسواق الجملة، كما يتعين إخضاع جميع المنتجات البحرية للمزاد العلني بجميع المناطق وبالنسبة لكافة أنواع السمك، وإلغاء نظام الامتيازات والاحتكار الذي يُضر بقطاع تجارة السمك ويُؤثر على الثمن والتنافسية، بحسب تعبير تهامي.
اقرأ أيضاً: قفزة صاروخية لأسعار الأسماك في أسواق العاصمة الاقتصادية
وتابعت “في نفس الوقت، فإنه من الضروري الاعتماد على مرجعيات اتفاقية نموذجية وجماعية لمراقبة المنتوج والأثمنة والجودة بالأسواق، وذلك في إطار لجان مشتركة للأطراف العمومية المعنية. وبإشراك حقيقي للمهنيين. وذلك فضلاً على ضرورة التخفيف من الأعباء المالية بالموانئ والأسواق على المهنيين ومواكبة العنصر البشري تكوينياًّ”.
