الرباط-أسامة بلفقير
وضع التقرير السنوية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الحكومة في موقف محرج، بشكل جعل مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يضع جانبا “لغة التحفظ”، ويختار توجيه سهام نقده مباشرة إلى هذه الهيئة الدستورية.
وأظهرت الطريقة التي رد بها الوزير على سؤال طرح عليه في الندوة الصحفية الأسبوعية حجم انزعاج الحكومة من هذا التقرير، إذ لم يتردد بايتاس في قلب الآية ومساءلة هيئة محاربة الرشوة عن حصيلتها في مجال الاختصاصات الموكولة لها.
واعتبر بايتاس أن محاربة الفساد تمثل انشغالا كبيرا لدى الحكومة التي اشتغلت على هذا الموضوع بعمق” منذ تنصيبها، مضيفا، مذكرا على سبيل المثال بإجراءين كبيرين، الأول حجم المتابعات (القضائية) التي ارتفعت، والتي تؤكد الحرص القوي للحكومة في متابعة أي مس بالمال العام، أو أي مظهر من تمظهرات الفساد.
وأشار الوزير إلى الإجراء الثاني وهو مرسوم الصفقات العمومية، الذي أخضع الطلبيات كلها لمسطرة العروض”، مضيفا “هذا يؤكد الانخراط القوي للحكومة لمعالجة هذه الظاهرة والمساهمة في حصرها”.
الوزير عبر عن اندهاشه من عدم الانتباه إلى كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة. وأضاف: “أندهش أكثر بأن مؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال ونطالبها بأشياء غير موجودة في القوانين المنظمة لها”، مذيرا إلى أنه قبل مطالبة المؤسسات بفعل أشياء يجب أن نطلع أولا على القوانين المؤطرة لهذه المؤسسات.
وتسائل بايتاس، وهو يهاجم الهيئة دون أن يشير إليها بالإسم، “هل اختصاصات هذه المؤسسة لا يوجد فيها تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة العامة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة؟ أين هو المجهود الذي قامت به هذه المؤسسة في المقتضيات المنصوص عليها في الدستور والفصل 167 منه؟”.
وشدد بايتاس على أن “من يعرف الفساد ويعرف ملفات الفساد والمعطيات المتعلقة به يجب أن يذهب إلى القضاء لأنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن زجر ومتابعة من يقوم بالفساد”.
