24 ساعة-متابعة
يحتل المغرب المرتبة الخامسة بين الدول الخمس الأولى التي نجحت في تحسين مناخ الأعمال بها على مدى العقدين الماضيين. حسب مؤشر وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).
وأبرز التقرير أن المغرب، احتل بين عامي 2003 و2023. المرتبة الرابعة من بين 82 دولة تمكنت من تحسين مناخ الأعمال بها بشكل كبير، واحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب مؤسسة الفكر البريطانية.
منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ينتهج المغرب برنامج إعادة هيكلة اقتصادية يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة. وخفض البطالة، وتحفيز النمو، كما تلاحظ وحدة الاستخبارات الاقتصادية.
وقد عملت الحكومات المغربية المتعاقبة على جذب الاستثمار الأجنبي، ولا سيما من خلال الحد من البيروقراطية، وتحديث النظام المالي، وخصخصة بعض القطاعات مثل الاتصالات، كما يواصل المصدر نفسه.
ويشير التقرير إلى أن أغلب الدول التي حققت أفضل أداء منذ عام 2003 سوف تسجل على مدى السنوات الخمس المقبلة أكبر قدر من التحسن، وسوف تنضم إليها دول أخرى قليلة مثل الهند وكينيا واليونان،
مشيراً إلى أن التحسن في مؤشر وحدة الاستخبارات الاقتصادية “كان دائماً مؤشراً قوياً على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأقوى للفرد”. ويقيس المؤشر جاذبية بيئة الأعمال في 82 دولة، ويفحص 91 مؤشراً عبر 11 فئة مختلفة.
وتشمل هذه المؤشرات البيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية الكلية، وفرص السوق، والسياسة المتعلقة بالمشاريع الحرة والمنافسة، وسياسة الاستثمار الأجنبي، والتجارة الخارجية وضوابط الصرف، والضرائب، والتمويل، وسوق العمل، والبنية الأساسية، والاستعداد التكنولوجي.
وتأسست وحدة الاستخبارات الاقتصادية في عام 1946، ولديها أكثر من 75 عاماً من الخبرة في مساعدة المؤسسات المالية والحكومات والشركات المتعددة الجنسيات في بيئات الأعمال المعقدة.
