24 ساعة-متابعة
عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تنديدها بالقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 04 أكتوبر 2024، والمتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي انعقد مساء الجمعة بمدينة العيون بالصحراء المغربية..
واستحضر المكتب خلال الاجتماع، بحسب ما أفاد به بلاغ صادر عنه. “السياقات الإقليمية والوطنية والأممية المرتبطة بالتطورات السياسية والقانونية والاقتصادية التي يشهدها ملف القضية الوطنية الأولى”.
وجدد مكتب جمعية هيئات المحامين، التأكيد على “موقفه المعبر عنه في البلاغ الصادر بتاريخ 06 أكتوبر الماضي، الذي وقف فيه على الاختلالات والخروقات والتجاوزات القانونية الشكلية والموضوعية. التي شابت القرار المذكور، سواء ما تعلق بالقانون الدولي أو الأوروبي”.
وشدد المحامون المغاربة، على أن “هذا القرار مخالف للقواعد الأولية للقانون الدولي. التي لا تعترف بما يسمى بـ”البوليساريو”. سواء من طرف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي نفسه، في الوقت الذي يعترف العالم بمصداقية الموقف المغربي للوصول إلى حل سلمي في إطار السيادة المغربية”.
كما أشاد البيان ذاته، بـ “التطور التنموي الذي تشهده الأقاليم الصحراوية الجنوبية والمعترف به دوليا. ومختلف المبادرات التي تم اتخاذها وفق الرؤية الملكية ومنها إعلان عاهل البلاد عن المبادرة الأطلسية”.
وذكر المكتب بأن “أعلى نسبة مشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المحلية والتشريعية التي عرفتها المملكة، كانت دائما تسجل بالأقاليم الجنوبية”
وأكد ذات المصدر، أن “المسار الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل. هو المسار السياسي الديموقراطي الذي أطلقه المغرب سنة 2007. المعبر عنه في مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى اليوم بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنتظم الدولي”.
