24 ساعة-متابعة
احتل المغرب المرتبة 136 من بين 180 دولة في مؤشر الحفاظ على الطبيعة لعام 2024. وكشف هذا التصنيف، الذي استند إلى عوامل مثل عدد الأنواع المهددة بالانقراض والمناطق المحمية وممارسات الحفاظ، عن مدى تعرض البلاد لخسارة التنوع البيولوجي.
واحتل المغرب المرتبة 136 في إدارة الأراضي بنتيجة 51.84، والمرتبة 150 في التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي بـ 55 نقطة، والمرتبة 129 في القدرة والحوكمة بـ 58 نقطة، والمرتبة 135 في الاتجاهات المستقبلية بـ 35 نقطة.
وبحسب التقرير، فإن المغرب يكافح من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي. وعلى الرغم من جهوده لحماية موارده الطبيعية، فإن البلاد تواجه تهديدات كبيرة لنظمها البيئية، مدفوعة بالأنشطة البشرية والنمو الاقتصادي وتغير المناخ.
إن النظم البيئية في البلاد محاصرة من عدة تهديدات. فالاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وتدمير الموائل والتلوث والأنواع الغازية تفرض عبئا ثقيلا.
ويشير التقرير إلى أن استخراج الرمال واستخراج المياه والزراعة غير المستدامة تؤدي إلى تدهور النظم البيئية الأرضية، في حين أن التنمية الساحلية والتلوث والصيد الجائر يضر بالبيئات البحرية.
وتشهد منطقة الأطلس المتوسط على وجه الخصوص تجزئة الموائل بسبب التوسع الحضري السريع.
وأوضح التقرير أن تغير المناخ أدى إلى تفاقم هذه التحديات. فارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار والجفاف المتكرر يؤدي إلى تعطيل النظم البيئية والحد من الإنتاجية الزراعية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يستثمر المغرب بكثافة في استراتيجيات التخفيف والتكيف لمعالجة هذه التأثيرات.
ولحماية التنوع البيولوجي، أنشأ المغرب شبكة من المناطق المحمية، بما في ذلك المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية والمناطق البحرية المحمية.
تغطي هذه المواقع جزءًا كبيرًا من النظم البيئية البرية والبحرية في البلاد. لكن تحديات حماية هذه المناطق هائلة، حيث تواجه غالبًا ضغوطًا من الأنشطة البشرية وتغير المناخ.
كما نفذ المغرب بعض مبادرات الحفاظ على البيئة، مثل برامج إعادة التحريج واستراتيجيات الحفاظ على المياه وإدارة مصائد الأسماك المستدامة.
“خطة المغرب الأخضر” و “خطة أليوتيس” من الأمثلة على هذه الجهود، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة مع حماية البيئة.
وعلى الرغم من هذه المبادرات، لا يزال التنوع البيولوجي في المغرب معرضًا للخطر. ووفقًا للتقرير، تواجه البلاد مهمة صعبة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
