الرباط-أسامة بلفقير
في موقف بعيد عن الأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقة الدول بالتمثيليات المتواجدة في ترابها، أقدمت الخارجية الجزائرية على استدعاء سفراء الدول الأوروبية التي أصدرت بيانات داعمة للشراكة مع المغرب بعد الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع الرباط.
الخارجية الجزائرية، وفي موقف غريب يؤكد وضعها كطرف أساسي ورئيسي في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، طالب من سفراء الدول الأوروبية تقديم شروح وتفسيرات حول هذه البيانات، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، لسان حال النظام الحاكم في هذا البلد المغاربي.
وادعى مصدر جزائري، وفق ما نقلته وكالة أنباء النظام العسكري، أن معظم هؤلاء السفراء أكدوا للخارجية الجزائرية أن تلك البيانات لا تعني معارضتهم للقرارات التي تبنتها المحكمة أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلاً.
أكثر من ذلك، فقد أمعن هذا المصدر المجهول في تقديم معطيات مضحكة، حين قال بأن من بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية الذي غلّب [شريعة المتعاقدين] على الأحكام التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية أوروبية.
وتعكس هذه الخرجة غير الموفقة للدبلوماسية الجزائرية، لاسيما عبر نشر الأكاذيب ونسبها إلى دبلوماسيين، حالة اليأس التي وصل إليها النظام العسكري. ذلك أن جميع محاولات الجزائر لكسب نقط لصالحها في نزاع الصحراء المغربية باءت كلها بالفشل،
ولم يبق أمامها سوى أن تتحرك في محاولة للضغط على الدول الكبرى على خلفية مواقفها الداعمة للمغرب، رغم أن الأخيرة حسمت موقفها وتدفع الآن نحو نهاية وشيكة لنزاع عمر طويلا، وسيصبح في القريب قنبلة حقيقية في قلب الدولة الجزائرية التي سيكون عليها تدبير وضع جماعة مسلحة صنعتها لتهدد استقرار المغرب، لكننها ستتحول إلى تهديد مباشر لأمن الجزائر نفسها.
