24 ساعة-متابعة
أعلنت الجزائر عن استبعاد الشركات الفرنسية من مناقصة استيراد القمح، وذلك في خطوة تأتي رداً على اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، مما يعمق الخلاف الدبلوماسي بين البلدين وفقا لما نقلته وكالة “رويترز” .
ويسعى النظام الجزائري، عبر محاولة ربط القرار، بـ”التصعيد” ضد فرنسا بسبب دعمها للمغرب في نزاع الصحراء، إلى تكذيب الأنباء التي تتحدث عن غياب الجرأة السياسية لدى قصر المرادية، لاتخاذ قرارات ضد مصالح فرنسا، إذ أوضح المصدر، أن منع الشركات من إستيراد منتجات فرنسية، تم شكل شفهي.
وكانت السلطات في الجزائر قد اتخذت أساليب مختلفة عن تلك التي استعملتها عقب دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي لتسوية نزاع الصحراء، بحيث لجأت إلى “الحصار الضمني” على الواردات والمنتجات الزراعية والصناعية الفرنسية، ولكن عبر إعطاء “تعليمات غير مكتوبة”. حسب ما أكد ذلك موقع “algeriepart” قد كشف، في تقرير نشره في الـ 4 من شهر أكتوبر الجاري
وأوضح المصدر، أن هذه التعليمات، أصدرتها دوائر مؤثرة في السلطة، لمؤسسات مثل مديرية وقاية النباتات والمراقبة الفنية، وكذلك الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، والبنوك، بهدف “منع تصاريح الاستيراد والإعفاءات وكذلك الديون المصرفية المباشرة للمنتجات ذات المنشأ الفرنسي، أو القادمة من فرنسا”.
وذكر المصدر وقتها، أن الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، ظلوا في “الظلام”، بسبب غياب أي رد رسمي أو مبرر واضح، وهو ما خلق “حالة من الارتباك للجهات الاقتصادية الفاعلية، التي يتم رفض تراخيص الاستيراد دون تفسير”، مبرزاً أنه في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن منع استيراد منتجات جزائرية، لأسيباب صحية، يفضل قصر المرادية “العمل خلف الكواليس”.
جبن برداء الشجاعة
وبالرغم من قرارها غير المعلن من لدن مصالح الحكومة، والذي طفا على السطح بعد كشفه من قبل الشركات المتضررة، إلا أن قصر المرادية، الذي اكتفى بتحريض صحفه على تناقل الموضوع باعتباره “عقاباً ضد فرنسا”، لم يكن في واقع الأمر بالشجاعة الكافية لاتخاذ قرارات في هذا الصدد، بحيث إن خطوته، ليس لها أي أثر.
ويرجع سبب ذلك، إلى تخفيض فرنسا بشكل إرادي لصادراتها من القمح، بسبب التراجع الكبير في الإنتاج، الذي بلغ أدنى مستوياته منذ حوالي 40 سنة، وفق ما أعلن عنه جهاز الإحصاءات في وزارة الزراعة الفرنسية (أغريست)، في 9 غشت الماضي، حيث قال إن إنتاج الموسم الفلاحي الحالي، سيكون “من أضعف المحاصيل خلال السنوات الأربعين الأخيرة”.
وقبل ذلك، أعلن المكتب الفرنسي للمنتجات الفلاحية والبحرية، وهو مؤسسة رسمية، عن توجه الدولة الأوروبية، إلى تخفيض صادراتها من القمح نحو البلدان خارج تكتل القارة العجوز، بسبب تراجع الإنتاج، وهو نهج بدأته باريس قبل بضع سنوات، جراء موجة الجفاف التي أثرت على المحاصيل بشكل كبير.
ويرجح مراقبون، أن تكون السلطات الجزائرية، قد استفادت من تجربة إسبانيا، التي قامت بإعلان مجموعة من القرارات الاقتصادية ضدها، وظلت تقوم بالتصعيد لعدة شهور، دون أي تراجع من حكومة مدريد، لتقرر بعدها، ودون سابق إنذار، رفع كافة “العقوبات” وإعادة العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المملكة الإيبيرية، كما كانت.
