الرباط-عماد مجدوبي
مع إطلاق عدد كبير من الصفقات الضخمة بميزانيات تتجاوز عشرات المليارات من الدراهم لإنجاز المشاريع السككية، ولاسيما الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، يواجه المكتب الوطني للسكك الحديدية شبح ارتفاع المديونية التي بلغت مستويات قياسية تجاوز 42 مليار درهم، أي أكثر من 4200 مليار سنتيم.
وسجلت ديون التمويل للمكتب الوطني للسكك الحديد ما يناهز 42 مليار و500 مليون درهم، بتراجع طفيف بنسبة 2 في المائة متم سنة 2023، وهو الأمر الذي يعزى إلى التغيرات الإيجابية في أسعار الصرف خلال هذه السنة. لكن في ظل الأوراش المفتوحة، ينتظر أن تستمر الديون في الارتفاع.
ومن المتوقع أن تعرف توقعات الاختتام برسم سنة 2024 ارتفاعا طفيفا نسبته 0.3 في المائة، لتبلغ الديون ما يعادل 42 مليار و638 مليون درهم. ويتوقع المكتب على مدى ثلاث سنوات القادمة، أن يواصل رقم المعاملات منحاه الإيجابي ليبلغ 5 مليار و133 مليون درهم سنة 2025، و5 مليار و553 مليون درهم سنة 2026، و6 مليار و51 ملون درهم سنة 2027.
يشار إلى أن هذا البرنامج لا يأخذ بعين الاعتبار مخط التطوير السككي الملتزم به في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم 2030 والمقدرة كلفته مبلغ 87 مليار درهم، والذي يضم عدة مشاريع، أهمها، إحداث الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، وتطوير شبكة القطارات الإقليمية السريعة على مستوى تجمعات كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش.
