الرباط-متابعة
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي حول مديونية 2023 المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن “الدين الخارجي سجل ارتفاعا قدره 15.1 مليار درهم أو 3.6 في المئة متم سنة 2023 ليصل إلى 438.8 مليار درهم”.
وأوضحت ذات الوثيقة أن الدين الخارجي العمومي بلغ 30 في المئة حيث سجل انخفاضا بنسبة 1.8 نقطة مئوية للناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2022، وأشار نفس المصدر أن التطور المسجل في الدين الخارجي العمومي سببه ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة والذي بلغ 10.8 في المئة، مع انخفاض حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بحوالي 5.0 في المئة.
وبخصوص الدين الخارجي للخزينة، أكد التقرير ذاته أنه في متم سنة 2023 بلغ إلى 2536 مليار درهم مقارنة بنهاية سنة 2022 والتي بلغ فيها 228.9 مليار درهم، حيث سجل ارتفاعا قدره 24.7 مليار درهم.
بينما سجل مؤشر الدين الخارجي للخزينة بنسبة 17.3 في المئة سجل ارتفاعا بنسبة 0.1 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بنهاية سنة 2022
وشدد تقرير المديونية برسم سنة 2022 أن حجم الدين الخارجي المضمون بلغ 124.8 مليار درهم أو 8.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في متم سنة 2023 والذي يمثل 67.4 في المئة من الدين الخارجي العمومي دون احتساب دين الخزينة.
