24 ساعة-متابعة
صعد المغرب إلى المركز 73 في المؤشر السنوي للالتزام بالحد من عدم المساواة، الذي أصدرته منظمة “أوكسفام” مؤخرا. وتفسر هذه الخطوة المهمة إلى حد كبير بحالة معينة: جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال، فضلاً عن الزيادة في الميزانية المخصصة للتعليم. وعلى المستوى العالمي، يحذر التقرير بحق من أن هذا التقدم قد يكون قصير الأجل، نظراً للتوقعات الهبوطية.
أظهر مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة 2024 التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب على مدار عام واحد. تم نشر هذا التصنيف العالمي يوم الاثنين 21 أكتوبر من قبل منظمة أوكسفام ومجموعة تمويل التنمية الدولية (DFI)، وهو يقيّم تصرفات 164 دولة ومنطقة. ومن بينها،الممبكة المغربية التي احتلت المرتبة 73.
ومن بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحتل المغرب المركز الخامس. وتتقدم على إسرائيل (13 عالميا)، والأردن (43)، وتونس (59)، والجزائر (64). كما تتفوق المملكة على فلسطين ومصر وإيران وجيبوتي واليمن وعمان ولبنان والعراق والبحرين. وفي مجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، يحتل المغرب المرتبة 11، خلف أوزبكستان ومتقدما على بوليفيا ومصر وإسواتيني وهندوراس.
وعلى المستوى القاري، تأتي جنوب أفريقيا وموريشيوس وليسوتو في المقدمة. وفي التصنيف العالمي، تتصدر النرويج المجموعة. تليها كندا وأستراليا وألمانيا وفنلندا.
ويستند التقرير في تحليله إلى ثلاثة مؤشرات: الخدمات العامة، والضرائب، والتوظيف. المغرب يحتل المرتبة 90 للمؤشر الأول. ويحتل المركز 97 في الثانية و21 في الثالثة.
نفقات ما بعد الزلزال
المغرب هو البلد الذي شهد أكبر تقدم في هذا الترتيب. ووفقاً لمنظمة أوكسفام ومؤسسة الدوحة للطفولة، فإن “الدولة هي التي تبرز” في هذه الطبعة من التقرير. ويعزى هذا الإنجاز إلى “ارتفاع الإنفاق” المتعلق بـ”إعادة الإعمار بعد الزلزال”، بعد أن خلفت الكارثة الطبيعية ما يقرب من 3000 قتيل.
وهكذا، يشير التقرير إلى تباين +30 منذ مؤشر 2022، مما يضع المغرب في مقدمة المناطق الأخرى التي تتبع نفس الاتجاه، مثل ماليزيا وباراغواي وإسواتيني وكندا وإسبانيا والإكوادور ومولدوفا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهونغ كونغ. كونغ.
ومع ذلك، تشير الوثيقة إلى أن العديد من البلدان التي حققت تقدمًا قويًا في هذه الطبعة، بما في ذلك المغرب، “قد لا تبقى هناك لفترة طويلة”. وأوضح أن المملكة، “الدولة التي تشهد تقدما قويا، حصلت على 96 مرتبة بفضل الإنفاق الكبير المخصص للإغاثة وإعادة الإعمار بعد الزلزال”.
المغرب يعد من بين البلدان العشرة الأكثر إنفاقا على التعليم
علاوة على ذلك، تشدد منظمة أوكسفام على أن المغرب يعد من بين “البلدان العشرة الأكثر إنفاقا على التعليم”، بفضل “زيادة بنسبة 17% في حصة ميزانيته القطاعية”. وبينما ترتبط هذه الزيادة إلى حد كبير بإعادة بناء المدارس بعد الزلزال، فإنها تعكس أيضًا مبادرات لتحسين المساواة، مثل الوجبات المدرسية المجانية ومرحلة ما قبل المدرسة، لمكافحة عدم المساواة الشديدة في النظام التعليمي الوطني.
ولكن على مستوى العالم، تتبنى تسعة من كل عشرة دول سياسات تهدد بزيادة عدم المساواة الاقتصادية. وتشير الدراسة أيضًا إلى أن 94% من الدول التي تحصل على قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خفضت استثماراتها الأساسية في التعليم العام والصحة والضمان الاجتماعي خلال العامين الماضيين.
ويتجلى هذا الاتجاه بشكل خاص في أفقر بلدان العالم، حيث نفذت 95% من البلدان المستفيدة من المؤسسة الدولية للتنمية مثل هذه التخفيضات.
