الرباط-متابعة
اختتمت، أمس الخميس بالرباط، أشغال المؤتمر العالمي الأول حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتي توجت أشغاله باعتماد بيان مشترك.
وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي ترأس الهيئة الوطنية للمملكة المغربية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والسكرتارية التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في بيان مشترك صدر الخميس 24 أكتوبر 2024، أن المؤتمر العالمي الأول حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، الذي انعقد بالرباط ما بين 22 و24 أكتوبر 2024، شهد “نجاحا مشهودا”.
وأكد الطرفان، أن هذا المؤتمر، الذي افتتح أشغاله الوزير ناصر بوريطة، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السيد فرناندو أرياس، جمع أزيد من 200 مشارك، بمن فيهم مندوبو 46 دولة طرف من جميع المجموعات الإقليمية، وممثلو منظمات دولية وإقليمية، وصناع قرار، إلى جانب خبراء علميين وفاعلين رئيسيين في مجال الصناعة.
وأبرزت الهيئة الوطنية للمملكة المغربية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والسكرتارية التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن المناقشات في هذا المؤتمر الدولي سلطت، على مدى ثلاثة أيام، الضوء على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في النهوض بالاستعمالات السلمية للكيمياء، وتعزيز قدرات التحقق وتحسين السلامة والأمن الكيميائيين.
كما أبرزت المناقشات التهديدات المحتملة والتحديات التي يشكلها سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، لا سيما من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول والجماعات الإرهابية، والتي يمكن أن تقوض أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأكدت المناقشات في المؤتمر أيضا أهمية التعاون الدولي لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه بطريقة آمنة وشفافة من أجل تعزيز أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
ودعا المشاركون إلى إجراء مزيد من البحث العلمي، وتعزيز القدرات وتبني حكامة مسؤولة بغرض تكثيف مساهمات الذكاء الاصطناعي في السلم والأمن العالميين مع تقليل المخاطر المرتبطة به.
وأبرز المؤتمر، الذي عقد في المملكة المغربية، باعتبارها دولة إفريقية عضوا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كذلك، الحاجة إلى إتاحة فوائد الذكاء الاصطناعي لجميع المناطق، ومن ضمنها إفريقيا. وألقى المشاركون الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم مبادرات بناء القدرات، على غرار مبادرات برنامج إفريقيا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل دعم قدرات الدول الأطراف النامية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
