24 ساعة-عبد الرحيم زياد
في إطار المشاورات التي يجريها أعضاء مجلس الأمن الدوي الخمسة عشر حول مشروع القرار بشأن قضية الصحراء المغربية. مرحلته الأخيرة في مجلس الأمن الدولي، يرتقب أن يعقد هذا الأخير، بعد يوم غد الأربعاء في 30 أكتوبر الجاري. جلسة يخصصها للتصويت على مشروع القرار الجديد .
في ذات الصدد، حاولت الدبلوماسية الجزائرية ، تعديل مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص نزاع الصحراء المفتعل. وذلك بإضافة بند لتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حالة حقوق الإنسان. ضمن مهمة البعثة الأممية. وهو الطلب الذي رفضته الولايات المتحدة وفرنسا.
وحسب تقارير إعلامية، فإن الجزائر العضو الغير الدائم بمجلس الأمن بتنسيق مع دولة الموزمبيق تقدمت بمقترح قديم، يقضي بإضافة بند خاص بتوسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة.
وحاولت الجزائر الضغط في إتجاه إدراج قرارات سابقة لمجلس الأمن والتي تدعو إلى تنظيم “الإستفتاء” الذي تم إقباره. في وقت يشدد اعضاء المجلس على القرارات التي تم تبنيها منذ سنة 2007 والتي تدعو إلى إنخراط كافة الأطراف في جهود البحث عن حل سياسي واقعي متوافق عليه بشأن هذا النزاع الإقليمي.
المساعي الجزائرية الخبيثة جوبهت بالرفض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا اللتان تصدرتا الدول الرافضة للمقترح الجزائري. كما أكد ممثلا البلدين العضوين الدائمين بمجلس الأمن الدولي، عن رفضهم المطلق لإدراج بنود إضافية، ضمن المشروع الذي اشرفت على صياغته الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أكدت المصادر، أن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة لم يشر إلى تقسيم الصحراء. الذي اقترحه ستافان دي ميستورا في 16 من أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن،كما أنه خيار يرفضه المغرب بشكل قاطع..
