الرباط-متابعة
أكد محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في تصريح لـ “24 ساعة”، أن بوادر انفراج الأزمة بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزارة العدل بدأت تثمر.
حيث أوضح أبو الحقوق، أن جلوس الطرفين على طاولة الحوار لمناقشة الملف المطلبي للمفوضين القضائيين، والذي كان أساسه هو مشروع قانون تنظيم المهنة إضافة إلى استقلالية مهنة المفوض القضائي، والذي سيتم توقيعه إذا تمت الموافقة على جميع النقاط يوم الجمعة المقبل.
ولفت ذات المتحدث، أن اللقاء الأول والذي كان يوم الإثنين الماضي، كان لقاء تحضيريا لمناقشة الملف قبل الجلوس مع الوزير الوصي على القطاع، والاتفاق معه على نقاط الاختلاف، حيث جلس المعنيون في هذا اللقاء مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحضر أيضا الكاتب العام لوزارة العدل ومدير الشؤون المدنية، لتقريب وجهات النظر.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، “إننا بدأنا الحوار على أرضية هذين المشروعين المهمين على أساس أن يستمر في باقي القضايا التي يتضمنها الملف المطلبي الخاص بهذه الفئة، وعن النقاط العالقة أيضا في ملفنا ونذكر منها، قانون الأتعاب وتنظيم الانتقالات إضافة إلى تفعيل الاتفاقية مع وزارة العدل حول تنفيذ الغرامات المالية”.
وشدد أبو الحقوق، أن الوزارة الوصية على استعداد تام لمناقشة هذه الأمور، من أجل حلحلة الملف وإيجاد حلول جذرية ترضي الطرفين، كما أكد المتحدث على تشبثهم بضرورة استقلالية المفوض القضائي، ملفتا أن المفوض القضائي بهذه الاستقلالية لا يقصد استقلاليته عن القانون والدستور، بل المقصود هنا هو الاستقلالية عن الجهات والأطراف التي تتدخل في عمل المفوض القضائي وتؤثر بشكل أو بآخر على قرارات الهيئة الداخلية.
وأشار المصرح نفسه إلى “القصور التشريعي الذي يعتري حماية المفوضين القضائيين بحكم ما يتعرضون له من اعتداءات وتجاوزات في بعض الأحيان أثناء ممارسة مهامهم، مسجلا أنه “قدمنا مجموعة من الاقتراحات للوزارة وعلى رأسها الاستعانة بآلة التسجيل صورة وصوتا أثناء ممارسة مهامنا”.
وقد خاضت هيئة المفوضين القضائيين خطوات تصعيدية ضد وزارة العدل خلال الأسابيع الماضية، بعد أن حاولت الوزارة السالفة الذكر تمرير مشروع قانون تنظيم مهنة المفوض القضائي أمام أعضاء المجلس الحكومي، دون نقاش مضامينه مع المعنيين به.
