24 ساعة-متابعة
أصبح المغرب رسميا أكبر مصدر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي منذ العام الماضي، متجاوزا دولا كبرى مثل الصين واليابان.
وهو ما يجعلها نموذجا يحتذى به بالنسبة لبقية دول شمال إفريقيا، بحسب تقرير أوتوموتيف لوجستيك. الذي أشار إلى أن هذا النجاح المغربي يرجع إلى عاملين رئيسيين: التزام المغرب طويل الأمد واستثماراته المستمرة في هذا القطاع.
وبحسب التقرير الذي صدر أمس الخميس، شهدت صادرات المغرب من السيارات إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت قيمتها 15,1 مليار أورو، بنمو يقارب 30% مقارنة بالسنة الماضية.
وفي المقابل، تظل صادرات تونس محدودة، رغم أنها تصدر حوالي 80% من سياراتها إلى الأسواق الأوروبية.
ويضيف التقرير أن تونس تطمح إلى تطوير صناعتها في ظل النجاح الذي حققه المغرب في قطاع السيارات.
ويستشهد بتصريح أحد الخبراء بأن تونس بدأت كخيار منخفض التكلفة لتصنيع مكونات السيارات، لكن المغرب استفاد بشكل أفضل من إمكاناته.
ويشير التقرير إلى أن الجزائر ومصر تحاولان أيضا اللحاق بالمغرب. أعلنت الجزائر عن خطط لبناء مصنع لتجميع سيارات فيات. ومع ذلك، تواجه هذه البلدان تحديات كبيرة. مثل عدم القدرة على توليد قيمة مضافة للاقتصاد المحلي أو الاعتماد على قطع الغيار المستوردة.
واعتبر التقرير أن نجاح المغرب كمركز لتجميع السيارات يرتبط بقربه الجغرافي من أوروبا. حيث يصدر حوالي 80% من السيارات المنتجة محليا إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يدعم التوقعات بزيادة الإنتاج إلى مليون وحدة بحلول عام 2025.
وسلط تقرير أوتوموتيف لوجيستيك الضوء على ميناء طنجة المتوسط شمال المغرب، معتبراً إياه محركاً رئيسياً لصناعة السيارات في البلاد. وأدارت لوجستياً 578.500 سيارة في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق. وهذا يدل على قدرة الميناء على مواكبة نمو التجارة.
كما يشير التقرير إلى مرحلة أخرى من تطور صناعة السيارات في المملكة، مشيرا إلى تركيز المغرب على تطوير بطاريات السيارات الكهربائية، والذي يهدف من خلاله إلى تكرار النجاح في هذا القطاع.
