الرباطèعماد مجدوبي
كشفت تقارير أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمر بتشكيل لجنة مختلطة تضم مفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك لإجراء تحقيق شامل وعميق في العمليات المحاسبية بمجلس جهة مراكش أسفي.
وقالت جريدة “الأخبار” ، أن القرار يأتي في أعقاب ورود معلومات حول صرف مبالغ مالية ضخمة على مشاريع مختلفة بالجهة، والتي أثير حولها العديد من التساؤلات والشكوك، خاصة بعد ظهور مظاهر للاغتناء السريع لدى بعض أعضاء المجلس.
ونقلت اليومية عن مصادر بأن من بين أعضاء المجلس من اقتنى فيلا بمبلغ يقارب أربعة مليارات سنتيم.
ومن المرتقب أن يطلب من مجلس الجهة تقديم كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة صرف هذه المبالغ، وذلك بهدف التحقق من مدى مطابقتها للقوانين والأحكام الجاري بها العمل.
وكان الرئيس الحالي للمجلس، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة سمير كودار، يطمح إلى الحصول على حقيبة وزارية في التعديل الحكومي الأخير، إلا أنه تم استبعاده في اللحظة الأخيرة.
ويرى متابعون للشأن المحلي بمراكش، أن هذا التدقيق المحاسباتي قد يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل مجلس الجهة، خاصة إذا ثبت وجود أي مخالفات مالية، مما قد يؤدي إلى تغيير في تركيبته.
