24 ساعةـمتابعة
أعلن المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنه مع قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب. ودعمه للخطوات الاحتجاجية التي ابتدأت بإعلان إضراب شامل إلى أجل غير مسمى. وذلك بالنظر إلى سياسة رفض الحكومة فتح حوار مع ممثلي المحامين، وإصرار الوزارة الوصية في عدم التجاوب مع الملف المطلبي.
واعتبر المكتب التنفيذي حسب البيان أن هذه المقتضيات لا تواكب التطور التشريعي الإجرائي الدولي. ولا تواكب التوجهات التي تضمنتها القواعد المعيارية، ولا تلائم مبادئ حقوق الإنسان في الدستور. ووفق ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما دعا الحكومة الحالية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي هيئة الدفاع واعتبار كل مس بحقوقها وحقوق الدفاع هو ضرب لكرامة المواطن المغربي وتهديد السلم المجتمعي. خصوصا أن مشاريع القوانين المعدة نوقشت من طرف 102 نائب من أصل 292 من نواب الأغلبية الحكومية الذي يتواجد عدد منهم في متابعات قضائية وهو الأمر الذي يجعل هذه القوانين تفتقر الشرعية السياسية.
اقرأ أيضاً: منظمة حقوقية تعلن تضامنها مع المحامين بالمغرب في خطواتهم الاحتجاجية
وأضافت أنه بالرجوع لمختلف المشاريع المذكورة، يلاحظ أن المشروع ينحو نحو تقييد الحق في اللجوء إلى القضاء. دون الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات وتصورات باقي الفاعلين خاصة السادة المحامون.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن معركة المحامين، ليست بمعركة المحامين لوحدهم. بل هي معركة الشعب المغربي بأكمله، مستنكرة في الوقت ذاته مختلف التعديلات الماسة بحقوق وحريات المتقاضين، وقواعد سير العدالة المؤطرة طبقا لمقتضيات الفصل 117 و118 و120 من الدستور، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
