24 ساعةـمتابعة
قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني نهاية الأسبوع الجاري، في خطوة ضمن عدة خطوات احتجاجية على تعاطي الحكومة مع ملفها المطلبي وكذا مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ودعا المكتب الوطني وزير الصحة الجديد، أمين التهراوي، ومن خلاله الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خاصة نقاطه الاستعجالية، وعلى رأسها درجتان فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور.
وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالتعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، مؤكدة أنها ستمتنع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
كما أعلنت مقاطعة برنامج أوزيكس والبرامج المشابهة له، وحملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية، والحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، والقوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، وسجلات المرتفقين.
