الرباط-متابعة
لا زال المحامون يخوضون إضرابهم المفتوح ويقاطعون الجلسات والصناديق بالمحاكم، بسبب أزمات على مستوى التشريع القانوني بالمغرب، حيث طالبوا في إطار اعتصاماتهم السابقة، مواكبة التحولات المجتمعية ومواجهة الفساد وكذا تنظيم المهنة وهيكلة القطاع بالموازاة مع تطلعات بناء الدولة الاجتماعية وتحقيق التنمية المنشودة.
وعرفت الساحة مؤخرا خلافا شديدا بين هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي يحمل في طياته تفاصيل كثيرة طالب المحامون مراجعتها ونقاشها مثل مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون المنظم لمهنة المحاماة
فمشروع قانون “المسطرة المدنية”، الذي تقدمت به الحكومة وصادق عليه مجلس النواب بشهر يوليو الفارط، والذي ينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين، أثار زوبعة بين صفوف المحامين واعتبروه يهدد مهنة المحاماة، ويثقل كاهل المواطنين في الآن نفسه.
وفي هذا السياق تحدتث جريدة “24 ساعة”، مع عمر أمزاوري محامي بهيئة تطوان، والذي أكد أن التزام المحامين بالتوقف عن العمل هو استجابة لنداء النقباء ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهو مؤشر على مدى متانة العلاقة بين مكونات الجسم المهني للمحاماة. ويأتي في سياق التصدي لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي صيغ بكيفية انفرادية مما أدى إلى اخراجه بصورة يشوبها عوار كبير تجلى في مقتضيات ماسة بحقوق التقاضي .
فمشروع “المسطرة المدنية”، يمس المقتضيات الدستورية والتي تتعلق بحق المواطن الولوج إلى القضاء، ويقول أمزاوري في هذا الشأن : “سيكون لهذا المشروع آثار خطيرة على حقوق التقاضي كما قلت، ومن ذلك تحديده الاختصاص القيمي للطعون حيث لن يتمكن المتقاضي من الطعن بالاستئناف في حالة كانت قيمة النزاع أقل من 30.000 درهم أما على مستوى النقض يشدد ذات المتحدث، أنه حدد معيارا قيميا للملف للطعن فيه بالنقض كما منح القضاة سلطة الحكم بغرامة عشرة آلاف درهم في حالة اشتباههم أن المتقاضي سيء النية ..وهذه أمثلة فقط”.
