الرباط-عماد مجدوبي
كشفت أرقام حديثة حول حصيلة المساهمة الإبرائية فشل الحكومة في إقناع مهربي الأموال بتسوية وضعيتهم، وذلك على بعد أقل من شهرين على انتهاء هذا الإجراء الحكومي الذي سبق أن تم تطبيقه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، ومكن من استرجاع أكثر من 27 مليار درهم آنذاك، لكن الحصيلة اليوم في عهد حكومة أخنوش لا تكاد تصل حتى المليار درهم.
وأوضحت مصادر جريدة “24 ساعة” إن الوضعية إلى حدود 15 أكتوبر المنصرم تشير إلى أن قيمة مجموع التصريحات للاستفادة من المساهمة الإبرائية لم تتجاوز 621.7 مليون درهم، حوالي 60 في المائة منها عبارة عن أصول مالية.
ولم تتجاوز قيمة المساهمة الإبرائية التي أداها المعنيون من أجل تسوية وضعيتها حوالي 72 مليون درهم، وهو رقم ضئيل جدا يعكس فشل الحكومة في استقطاب مهربي الأموال إلى الخارج دون الالتزام بمقتضيات نظام الصرف للمملكة، فيما مكنت العملية الأولى التي جرت سنة 2014 من جني عائدات تصل إلى 2.3 مليار درهم، و528 مليون درهم بالنسبة للعملية الثانية التي جرت سنة 2020.
ودخلت عملية التسوية التلقائية، التي أقرتها الحكومة في قانون مالية لهذه السنة، حيز التطبيق، في تجربة ثالثة امتدت من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024، بعد التجربتين السابقتين سنتي 2014، و2020.
وأعلن مكتب الصرف أنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون مالية سنة 2024، تم إطلاق عملية التسوية التلقائية أو ما يصطلح عليه بالمساهمة الإبرائية، التي تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين اكتسبوا أموالا أو عقارات في الخارج ولم يتم التصريح بها للسلطات المغربية سواء عن طريق مكتب الصرف أو الأبناك أو باقي القنوات المرخص لها بهذا الأمر، قبل فاتح يناير 2023.
