الرباط-أسامة بلفقير
أثار نواب برلمانيون ملاحظات مهمة بخصوص النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وبرمجته مع النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وكذا مناقشات الميزانيات الفرعية، إضافة إلى رفض نقابات لهذا القانون.
وفي هذا الصدد أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا القانون كان موضوع نقاش منذ سنة 2016، وأوضح حموني أنهم طالبوا نقاش هذا المشروع مع الوزير إلا أن هذا الأهير دائما كان يجيب أن هذا الأمر مرتبط بالحوار الاجتماعي، بينما في لقاءاته التلفزية كان يقول إن القانون موجود بالبرلمان ويريد إلصاق التعاقس بالمؤسسة التشريعية.
وفسر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن القانون يلزمه التفاوض مع الهيئات النقابية، فمنذ عشر سنوات والحوار حوله، وهذه الحكومة الآن برمجت مشرع القانون، وفتحت الوزارة المناقشة العامة لفتح نقاش عمومي في آخر الدورة.
واستدرك الحموني “تفاجأت بعد برمجة المناقشة أن النقابات في بياناتها لا تذكر الاتفاق مع الوزير، وإذا كان هناك من له مصلحة او تخوف من تمريره خوفا من قانون النقابات يجب ان يقولها”.
ومن جهتها قالت البرلمانية الاستقلالية، خديجة الزومي، أنه “لا ينبغي الإجهاز على حق البرلمان في مناقشة القانون التنظيمي للإضراب ووضعه في الحوار الاجتماعي”، متسائلة بأي حق سنجهز على حق المشرعين.
ولفتت الزومي إلى انه تم بالفعل التوصل إلى توافق حول 80 في المئة من النقاط، مشيرة إلى أن النقابات ترفض تقديم مقترحاتها كتابة خوفا من ضربها من نقابات أخرى ونشرها للصحافة، مفيظة نمضي ساعات نتحدث في الفضاء.
