الرباط-عماد مجدوبي
شهدت الأيام الأخيرة تصعيداً في التوتر بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونقابة المحامين، حيث تبادل الطرفان الاتهامات والانتقادات.
وجاءت أحدث هذه التطورات خلال جلسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، حيث رد وهبي على انتقادات النقابة، مؤكداً على تمسكه بوجهات نظره، ورفضه الانصياع لما وصفه بـ”ضغوط” النقابة.
وأكد الوزير أن دوره هو الدفاع عن وجهة نظر الحكومة، وأن عليه اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة، حتى وإن كانت تتعارض مع بعض الرأي العام أو مع بعض الفئات، مثل نقابة المحامين. وشدد وهبي على أنه لن يستسلم للضغوط، ولن “ينبطح” أمام أي طرف.
ووجه وهبي انتقادات لاذعة إلى نقابة المحامين، متهماً إياهم بالتجاوز على صلاحيات الحكومة، وبالضغط على الوزارة لاتخاذ قرارات معينة. كما انتقد سلوك بعض المحامين الذين يقومون بتشويه سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ودافع وهبي عن قراراته، مؤكداً أنها ”تصب في مصلحة البلاد”، وأنها ”تستند إلى دراسات قانونية معمقة”. وأشار إلى أن هناك فرقاً بين الحوار والتفاوض، وأن الحكومة لن تستسلم لأي شروط من شأنها أن تعرقل سير العمل الحكومي.
من جانبها، تؤكد نقابة المحامين أنها تدافع عن حقوق المهنة وحقوق المحامين، وأنها لن تتراجع عن المطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية.
ويبدو أن التوتر بين وزير العدل ونقابة المحامين سيستمر في الفترة المقبلة، مما يثير تساؤلات حول سير العدالة وهضر الزمن القضائي بشكل عام، خصوصا وأن الصدام بين الوزير وهبي، وبين هيئات قضائية من محامين ومفوضين قضائيين وغيرهم، قد تكرر كثيرا، ونتج عنه إضرابات، تسببت أحيانا في شلل تام بالمحاكم.
