24 ساعة ـ متابعة
سلط تقرير بريطاني حديث، الضوء على المخاوف المتزايدة للمجتمع الدولي من التمدد الروسي في غرب أفريقيا والساحل. موضحا أن موسكو تسعى إلى تعزيز نفوذها عبر استغلال التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة.
وأشار موقع grey dynamics إلى أنه وفي السنوات الخمس الماضية، شهدت المنطقة تحولات سياسية دراماتيكية. كان الدور الروسي فيها بارزًا. فمن خلال الدبلوماسية المكثفة وحملات التضليل الإعلامي. نجحت موسكو في إحداث تغييرات جذرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مما أدى إلى إقامة أنظمة موالية لها.
وتأتي هذه الجهود الروسية على حساب المصالح الفرنسية في المنطقة، حيث كانت باريس تقود جهود مكافحة الإرهاب في الساحل. ومع ذلك، فإن التواجد العسكري الروسي، لا سيما عبر مجموعة فاغنر، لم يتمكن من تأمين مناطق استراتيجية مثل العاصمة المالية باماكو. إذ لا تزال الجماعات الجهادية تمارس ضغوطًا على العواصم الإقليمية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هذا الواقع يسلط الضوء على محدودية النهج العسكري الروسي، الذي يركز على القوة العسكرية دون معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والعدم الاستقرار.
وأوضح التقرير البريطاني، أنه وفي الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى تعزيز مكانتها في المنطقة، فإن عملياتها العسكرية المرهقة واعتمادها على التضليل الإعلامي قد لا تؤدي إلى نتائج مستدامة.
ويتوقع التقرير، أن يستمر عدم الاستقرار في المنطقة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الحكم المحلي والديناميات الأمنية الدولية. مشيرا إلى أنه وفي ظل هذه التطورات، يتعين على المجتمع الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار الآثار الأوسع لتصرفات روسيا في غرب أفريقيا والساحل.
وشهد التعاون العسكري بين الرباط وتل أبيب، منذ تطبيع العلاقات بينهما عام 2020، تصاعدًا ملحوظًاا. وهو ما يثير قلق الجزائر ويرفع من مكانة إسرائيل كثالث أكبر مورد للأسلحة للمغرب، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتثير التوترات المتصاعدة بين الجزائر والمغرب، اللتين قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية، قلق فرنسا. القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، خاصة مع تحذيرات الدبلوماسي كزافييه درينكور من احتمال اندلاع صراع في المغرب العربي. كما جاء في كتابه “السيناريوهات السوداء للجيش الفرنسي”.
وفي ظل تخصيص 22.220 مليار يورو لميزانية الدفاع في عام 2025. تلتزم إسبانيا بتعهداتها تجاه حلف شمال الأطلسي برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، إلا أن تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف المالية الحالية.
