الرباط-أسمة بلفقير
في خطوة سيكون لها ما بعدها، تسابق الحكومة الزمن لتمرير أخطر قرار بإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط فالاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون ضمان استفادة موظفي الدولة من مكتسباتهم الحالية على مستوى “كنوبس”.
القرار يشكل سابقة من حيث تعاطي الحكومة مع مكتسبات الموظفين، خاصة إذا علمنا أن الخدمات التأمينية عن المرض التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاحتماعي لا ترقى إلى تلك المقدمة من طرف “كنوبس”.
وكمثال على ذلك، فإن نسبة التعويض عن الاستشارات والتحاليل والتحملات هي في حدود 70 في المائة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما تصل إلى 80 في المائة بالنسبة ل”كنوبس”.
هذا دون أن نتحدث مثلا عن التعويض الخاص بالنظارات، حيث يصل سقفه في “كنوبس” إلى 800 درهم، بينما لا يتجاوز 420 درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو وضع لا يتحمل فيه الأخير المسؤولية، بقدر ما تتحملها الحكومة التي أصبحت مطالبة بتمكين “CNSS” من الموارد المالية اللازمة الكافية لتقديم خدمات ترقى إلى طموحات المنخرطين.
ما يجري اليوم هو مخطط يستهدف في العمق الوظيفة العمومية. ذلك أن جاذبية هذا القطاع ارتبطت اساسا بنوع من الاستقرار الاجتماعي الذي يوفره مقارنة مع القطاع الخاص، لاسيما من حيث التغطية الصحية والتقاعد والاستقرار الوظيفي..لكن ما يجري اليوم سيجعل الكثيرين يغيرون وجهة نظرهم.
مشروع قانون الذي صادقت عليه الحكومة سيمر حتما عبر مسطرة المناقشة والمصادقة بمجلس النواب. لكن مخاوف الموظفين تكمن في إمكانية أن تستعين الحكومة بأغلبيتها من أجل تمرير هذا النص بأي ثمن، حتى وإن كان ذلك على حساب موظفي الدولة.
