24 ساعةـمتابعة
أعطى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات مشددة للولاة والعمال باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تكاليف أتعاب المحامين في المجالس الجماعية، وذلك بعد ملاحظة ارتفاع غير مبرر في هذه النفقات من قبل المصالح المركزية.
وجاء هذا القرار بسبب الخسائر المالية التي تتحملها الجماعات الترابية نتيجة الأحكام القضائية التي تفرض عليها تعويضات ضخمة، ما يثقل كاهل ميزانياتها ويؤثر على قدرتها على تنفيذ المشاريع.
كما تم تكليف الولاة والعمال بمراجعة عقود المحامين بالتعاون مع رؤساء الجماعات الترابية، لضمان التعاقد مع محامين ذوي كفاءة عالية، مما يساعد في تعزيز فرص الجماعات في الفوز بالقضايا وتقليص الخسائر.
وتضمنت التوجيهات ضرورة تقديم تقارير مفصلة عن العقود الجديدة مع المحامين، في ظل تزايد الشكاوى حول وجود تضارب في المصالح والاتهامات بالمحاباة في اختيار بعض المحامين بناءً على علاقات شخصية أو مصالح حزبية.
اقرأ أيضاً: وزارة الداخلية تطلق حركة انتقالية في صفوف المسؤولين الترابيين وترقي باشوات إلى منصب كاتب عام
تواكب هذه الإجراءات أيضًا توجيهات وزارة الداخلية لضبط نفقات ميزانية 2025، مع التركيز على تقليص النفقات التشغيلية وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة المنازعات القضائية.
