24 ساعة-متابعة
نشرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) مؤخرًا تقريرًا بعنوان “التوقعات العالمية لتحولات الطاقة 2024″، يسلط الضوء على الإمكانات الاقتصادية والبيئية الهائلة لدمج شبكات الكهرباء الأفريقية. ومن بين البلدان التي ستستفيد أكثر من هذا الطموح تلك التي لديها طلب مرتفع على الطاقة، مثل المغرب، والتي ترى في هذا التكامل فرصة لتحقيق تحول كبير في مجال الطاقة.
أحد المحاور الأساسية لهذا التقرير هو التخفيض المتوقع في الاعتماد على الوقود الأحفوري. في الواقع، في إطار السيناريوهات التي صاغها برنامج CMP Africa التابع لـ AUDA-NEPAD، يجب أن تسمح الشبكات القارية بتخفيض بنسبة 36٪ في استخدام الكهرباء ذات الأصل الأحفوري، أي انتقال من 1339 تيراواط في الساعة إلى 853 تيراواط في الساعة. ويمثل هذا مكسبًا كبيرًا لأكبر عشرة مستهلكين للطاقة في إفريقيا، بما في ذلك المغرب، والتي تشكل وحدها 80٪ من الطلب القاري، أو 3281 تيراواط في الساعة.
وتعتبر إعادة توجيه الطاقة هذه، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المناخ العالمي، ولا سيما تلك المتعلقة بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال خفض ملحوظ في انبعاثات الكربون.
بالنسبة للمغرب، يُترجم هذا التحول إلى إعادة تنظيم استراتيجي لمزيج الطاقة الخاص به. تسير البلاد على الطريق الصحيح لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري بشكل كبير لصالح الطاقة المتجددة. ويقدر التقرير أن الطلب على الكهرباء في المغرب سيصل إلى 97 تيراواط ساعة بحلول عام 2040. وبدون التكامل القاري، ستستمر البلاد في إنتاج حوالي 32٪ من هذه الكهرباء عبر المصادر الأحفورية، حسب نفس المصدر.
بالنسبة للدول الإفريقية التسعة المتبقية، ينقسم الطلب على الكهرباء في عام 2040 على النحو التالي: مصر بـ 532 تيراواط في الساعة، جنوب أفريقيا بـ 492 تيراواط في الساعة، نيجيريا بـ 401 تيراواط في الساعة، إثيوبيا بـ 328 تيراواط في الساعة، ليبيا بـ 292 تيراواط في الساعة، تليها الجزائر بـ 259 تيراواط في الساعة. يبلغ الطلب على تنزانيا 107 تيراواط في الساعة، وغانا 90 تيراواط في الساعة، وأخيرا ساحل العاج بـ 67 تيراواط في الساعة.
ومع ذلك، حتى التخفيض الهامشي (المتوقع إلى 1%) في حصة الوقود الأحفوري في سيناريو التكامل الكامل لأنظمة الطاقة له أهمية رمزية في السعي لتحقيق الاستدامة البيئية. فهو يوسع نطاق إمكانيات الابتكار والتصنيع، مع مواءمة إنتاج الطاقة مع المعايير الدولية لمكافحة تغير المناخ.
ويذهب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أبعد من ذلك من خلال الإشارة إلى أن دولًا مثل المغرب، الغنية بالموارد المتجددة، يمكنها الاستفادة من هذا التحول من خلال تطوير تجارة الهيدروجين الدولية. وينطوي ذلك على تنفيذ استراتيجيات سوق متطورة، مثل إنشاء عقود مرتبطة بالعملات الصعبة ومراعاة التضخم، من أجل ضمان استقرار الأسعار وتعزيز مكانتها التنافسية على المستوى العالمي.
