الدار البيضاء-أسماء خيندوف
عقدت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعًا، يوم أمس الاثنين، خُصص لمناقشة مستجدات العمل التشريعي والرقابي، إلى جانب التطورات الأخيرة على الساحة الوطنية.
و أعلنت الهيئة المذكورة، في بيان لها، عن إنشاء آلية للتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية داخل اللجان البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية، بهدف التشاور وتوحيد الجهود والمواقف للدفاع عن المصالح العليا للوطن، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.
كما كما قررت الهيئة نفسها تنظيم لقاء دراسي في شهر دجنبر المقبل، لمناقشة آليات تعزيز وتطوير الدبلوماسية البرلمانية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتداولت هيئة فرق الأغلبية بالغرفة الأولى، خلال الإجتماع ذاته، في مجريات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025, حيث ثمنت عاليا مشاركة وتفاعل السيدات و السادة النواب أعضاء لجنة المالية و التنمية الاقتصادية مع مقتضيات هذا المشروع و كذا مساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية، مسجلة في ذات الوقت ماتحلى به الجميع من عمل جاد و مسؤول طيلة مدة أشغال لجنة المالية لساعات طوال.
أما فيما يرتبط بالقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب فقد أكدت هيئة فرق الأغلبية عن مدى أهمية هذا المشروع وراهنيته، حيث سجلت مدى جرأة الحكومة و شجاعتها على برمجة هذا المشروع، و الذي وصل الى مراحله النهائية، من خلال تحديد يوم 26 نونبر 2024 لتقديم التعديلات، و في هذا الصدد قررت هيئة فرق الأغلبية تنظيم يوم دراسي في الموضوغ.
وذكر المصدر ذاته أن هيئة فرق الأغلبية تدعو إلى تبني الحوار كوسيلة لحل أزمة إضرابات المحامين. هذه الدعوة تشير إلى رغبة في تحقيق حلول تُرضي جميع الأطراف المعنية عبر الحوار المسؤول والجاد وإيجاد أرضية مشتركة تسهم في حل المشاكل العالقة.
كما أشادت فرق الأغلبية بالاتفاق الأخير الذي سمح بعودة طلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى مقاعد الدراسة واستئناف تدريباتهم الاستشفائية. مثنية بالدور الفعال لمؤسسة الوسيط في الوساطة لحل هذه الأزمة، ونوّهت بتفهم الحكومة ومسؤوليتها في إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
