24 ساعة-متابعة
رد المغرب مرة أخرى على الاعتداءات الجزائرية بشأن قضية الصحراء المغربية. وأمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. هذه المرة، لم يتردد الوفد المغربي في إعادة نظيره الجزائري الذي حاول استغلال القضية.
وبعد مداخلة للوفد الجزائري لمحاولة رسم صورة سيئة لحقوق الإنسان في المغرب وفي أقاليمه الجنوبية تحديدا، أراد الوفد المغربي تقديم توضيحات للجزائر وللوفود الحاضرة.
“إن الهوس بالصحراء المغربية يدل على أن الجزائر هي الطرف الأساسي في هذه القضية. الجزائر هي الدولة الوحيدة التي أثارت هذه القضية في إطار هذا البند من جدول الأعمال”.
وحول موضوع حقوق الإنسان الذي أثارته الدبلوماسية الجزائرية لمهاجمة المغرب، صرح ممثل المملكة: “الجزائر أثارت حقوق الإنسان، لكن هل الجزائر نموذج يحتذى به في مجال حقوق الإنسان؟ هذا البلد لديه سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان ويرتكب الانتهاكات الفردية والجماعية، سواء كان ذلك اختطاف الصحفيين أو منع التظاهر السلمي”.
وتحدث الوفد المغربي أيضا عن التمييز العنصري الذي تعاني منه القبائل الأمازيغية (القبايل) التي لا تطالب إلا بحقها في تقرير المصير. وتذكر الدبلوماسية المغربية فيما يتعلق بالاتهامات الجزائرية أن “هذه انتهاكات تم توثيقها من قبل مقررين خاصين”.
وبالعودة إلى مشاركة الجزائر هذه السنة في مجلس الأمن كعضو غير دائم ودورها ضمن المائدة المستديرة خلال المناقشات حول قضية الصحراء، كشفت الدبلوماسية المغربية أن الممثلين الجزائريين حاولوا تعديل القرار مرتين ولم يتم اعتماد مقترحاتهم.
وتابع أن أعضاء المجلس يدركون تماما ما يجري داخل الجزائر، ولكن أيضا في تندوف، التي أصبحت بسبب الجزائر ملجأ للفئات التي لا تحترم حتى أدنى شروط الكرامة. وأكد أن هذه انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
الجزائر “بدلا من تحمل مسؤولية إخفاقاتها (…) ألقت المسؤولية على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، البلد الصديق، الذي نعرب له عن كل امتناننا للجهود التي بذلت خلال المشاورات قبل “اعتماد القرار 2756” وأضاف الدبلوماسي المغربي، مشيرا إلى أن هذا القرار أشار إلى دور اللجان المعنية بحقوق الإنسان، سواء في الأمم المتحدة أو في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان)، في تعزيز حقوق الإنسان والتعاون مع الولايات الخاصة.
وفيما يتعلق بالرغبة الجزائرية المفترضة في دعم منظمة الخوذ الزرق التابعة للأمم المتحدة أو تبادل خبراتها، استغرب ممثل الوفد المغربي هذه المبادرة نظرا لأن الجزائر لم تنشر قط جنديا واحدا تحت لواء عمليات حفظ السلام.
وأضاف أن “الجزائر، بمسألة الصحراء المغربية، تريد أن تكون خنجرا، لكن هذا لا يؤدي إلا إلى تعزيز التزامنا بالدفاع عن وحدة بلادنا وسلامتها الترابية”.
وأخيرا، وفيما يتعلق بمسألة الحلول السياسية للصحراء التي طرحها الممثلون الجزائريون، أكد الدبلوماسي المغربي أن “الجزائر لا تتحمل مسؤوليتها التاريخية أو السياسية وتعرقل الحل لأنها ترفض تطبيق قرارات مجلس الأمن والمشاركة في الجولة”. الجداول كما كان الحال في عامي 2013 و2019”.
