الرباط-أسامة بلفقير
كشفت أخر أرقام وزارة الداخلية مؤخرا أن “المجهودات التي تقوم بها مختلف السلطات العمومية والأمنية إلى تخفيض المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع بنسبة 79% لتستقر سنة 2024 في حدود 27.148 هكتار”.
الرقم الجديد الذي أعلنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، يكشف أنه رغم تقنين القنب الهندي واحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بهذه الزراعة, فان هناك مجهودات للسلطات العمومية لمحاربة زراعة القنب الهندي الغير المشروعة أي غير المرخصة من السلطات المحلية والهيئة المكلفة.
الوزير أفاد أثناء كلمته بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، برسم السنة المالية 2025, أن المصالح الأمنية وفي مجال مكافحة المخدرات غير المشروعة، وتنزيلا لمضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، حجزت هذه السنة ما يفوق 249 طن من مخدر الشيرا، وأزيد من 52 طن من نبتة الكيف، وأوضح أنه ” تم تفكيك العديد من الشبكات الناشطة في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية”, كما “أفضت
للاشارة فإنه في خطوة إنسانية نبيلة، أعلن الملك محمد السادس عفوه السامي في شهر غشت المنصرم على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي.
وأوضحت وزارة العدل في بيان: “وفضلا عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة، فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
وفي مارس 2021 صادقت الحكومة على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أو نبتة “الكيف”، وخلق وكالة (هيئة) من بين مهامها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين.والزراعات المشروعة بحسب مشروع القانون هي: مجالات الطب والصيدلة والصناعة.
