الرباط-متابعة
أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن التعديل الحكومي الأخير لم يغير شيئا، حيث كان في الحقيقة عبارة عن ترضيات معينة، وأوضح أنه كان في انتظار تعديل لنهج الحكومة وتحديد برامجها، وطريقة تعاملها أيضا مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا.
وقال حموني، “إن التعديل الذي أجري يثر تخوفات حقيقية حول مصير المرفق العمومي، خاصة في كل ما يتعلق بقطاع التعليم والصحة، فنحن نحتاج لكفاءات سياسية ولسنا بحاجة لكفاءات تقنية وإدارية”.
ولفت حموني أن الحكومة خلال مناقشتها لمشروع قانون المالية 2025 ظهرت بوضوح تام أنها عاجزة عن الابتكار، فمردودية الاستثمار ضعيفة جدا، وأضاف المتحدث، أن الميثاق الجديد للاستثمار لم يفعل على أرض الواقع بل فعل على الورق وظل حبيسا في أسطر فقط.
وشدد المتحدث أن قطاع التشغيل هو الفشل الأكبر للحكومة، فالبطالة عرفت أرقاما قياسية دون إيجاد حلول جذرية، كما أشار إلى محدودية الإجراءات الحكومية في التخفيف على كاهل المواطن المغربي وقدرته الشرائية، وأبرز المسؤول الحكومي أن كبار المستوردين هم من استفادوا من الأزمة، بل والأنكى أنهم حصلوا على دعم حكومي لاستيراد الأبقار والأغنام.
أما بخصوص التنسيق وغياب الشفافية، أكد حموني أن الحكومة تفتقر إلى التنسيق الجاد مع فرق المعارضة، لكونها تتهرب دائما ولا تتجاوب نهائيا مع مبادرات الأحزاب وفرق المعارضة، ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية الأغلبية الحكومية إلى ضرورة التنسيق مع فرق المعارض.
