24 ساعة-عبد الرحيم زياد
تواجه المغاربة مشكلة كبيرة في استرجاع رسوم تأشيرات شنغن المرفوضة، رغم العلاقات المتينة مع أوروبا. هذا الأمر كلف المغاربة ملايين الدراهم سنويًا، ودفع بالبرلمان المغربي والمواطنين إلى المطالبة بتعويض عن هذه الخسائر، خاصة وأن أعداد الطلبات المرفوضة مرتفعة جدًا. السفيرة المغربية في باريس دعت بدورها إلى إصلاح نظام دفع رسوم التأشيرات الأوروبية، مؤكدة على ضرورة أن يكون هذا الإصلاح عادلاً ومراعياً لمصالح المواطنين المغارب
في ذات السياق، يوجد أكثر من 136 ألف طلب تأشيرة شنغن تم رفضه للمغاربة في عام واحد، مما كلفهم ما يقارب 118 مليون درهم. هذه الخسائر المالية الكبيرة دفعت المغاربة إلى المطالبة باسترجاع أموالهم، خاصة وأن أعداد الطلبات المرفوضة في ارتفاع مستمر. البرلمان المغربي والسلطات الدبلوماسية يضغطون على الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل عادل لهذه المشكل.
في السياق ذاته، تحدثت سميرة سيطايل سفيرة المغرب في باريس، لأول مرة، عن موقف المغرب من مصاريف التأشيرات الأوروبية التي يدفعها المغاربة، والتي لا تعيدها أوروبا حتى في حالة رفض طلب الحصول على التأشيرة.
وقالت سيطايل في حديثها خلال حوار أجرته مساء أمس السبت 17 نونبر 2024 مع وسيلة إعلام فرنسية، إن المغرب غير معني بنقاش طريقة إصلاح نظام التأشيرات الأوروبية، غير أنه على أوروبا، تصحيح نظام الدفع على التأشيرات التي لا يتم قبول طلب الحصول عليها، معتبرة أن هذه الخطوة، ضرورية من أجل مصداقية الاتحاد الأوروبي في علاقته مع المواطين الأفارقة.
جدير بالذكر أن موقع “شنغن نيوز” أن دول شنغن رفضت 136 ألف و367 طلب تأشيرة قدمها مغاربة، بتكلفة مالية بلغت ما يناهز 118 مليون درهم (11 مليون يورو).
وحسب معطيات ذات الموقع، تشكل كلفة التأشيرات المغربية المرفوضة ما يناهز 19 بالمائة من إجمالي تكلفة التأشيرات الإفريقية والبالغ قيمتها 56 مليون يورو، وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثانية بعد الجزائر التي حلت أولا بمجموع 143.5 مليون درهم (13.3 مليون يورو).
وبفارق كبير عن المغرب والجزائر، احتلت مصر المركز الثالث إفريقيا بتكلفة بلغت 3.7 مليون يورو، متبوعة بنيجيريا (3.4 مليون يورو) ثم تونس (3.1 مليون يورو).
